العالم العربيفلسطين

سموتريتش يهاجم ترامب ويؤكد تمسكه بضم الضفة الغربية: “سيغيّر رأيه لاحقاً”

قال وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش، اليوم السبت، إنه “مقتنع تماماً” بأن الرئيس الأميركي دونالد ترامب سيغيّر رأيه بشأن ضم الضفة الغربية، في إشارة إلى الخلاف الأخير بين واشنطن وتل أبيب حول مشاريع القوانين المطروحة في الكنيست.

خلاف علني بين تل أبيب وواشنطن

تصريحات سموتريتش جاءت عبر تدوينة على منصة “إكس”، تعليقاً على تصريحات ترامب لمجلة تايم الأميركية، التي قال فيها إن ضم إسرائيل للضفة “لن يحدث” لأنه وعد الدول العربية بذلك، مضيفاً أن تل أبيب “ستفقد دعم الولايات المتحدة بالكامل إذا أقدمت على هذه الخطوة”.

ورغم أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحزبه “الليكود” لطالما دعما فكرة الضم، إلا أن نتنياهو أعلن الخميس أن الحزب لم يؤيد مشروعي القانونين اللذين ناقشهما الكنيست بشأن ضم الضفة، بعد الرفض الأميركي القاطع.

سموتريتش: “ترامب سيتفهم أهمية السيادة”

وفي تدوينته، قال سموتريتش:

“أنا مقتنع أنه تماماً كما حدث في قضية الأسرى، فإن الرئيس ترامب، الذي هو صديق حقيقي لإسرائيل، سيغيّر رأيه عندما يفهم أهمية سيادة إسرائيل على أراضي يهودا والسامرة (الضفة الغربية)”.

وأضاف أن نتنياهو “نجح سابقاً في إقناع ترامب بأهمية إعادة المحتجزين وفق اتفاق غزة، لكنه لم يُبدِ الإصرار نفسه في موضوع السيادة”.

ودعا الوزير الإسرائيلي أنصار اليمين والمستوطنين إلى الاستمرار في المطالبة بضم أراضي الضفة، قائلاً إن “دعم إسرائيل الحقيقي يعني دعم الضم ورفض الدولة الفلسطينية”.

انتقاد ضمني لنتنياهو واتفاقات التطبيع

وهاجم سموتريتش رئيس الوزراء قائلاً إن نتنياهو “انخرط في حملة المحتجزين، لكنه لم يدافع عن موضوع السيادة في محادثاته مع ترامب”، مضيفاً:

“ليس لدي أي لوم للرئيس ترامب الذي تنازل بسهولة كبيرة عن السيادة وباعها للدول العربية مقابل اتفاق غزة وربما لتوسيع اتفاقات إبراهيم”.

وتأتي تصريحاته في وقت تُعيد فيه الحكومة الإسرائيلية طرح قضية الضفة الغربية إلى الواجهة، رغم التحذيرات الأميركية والدولية من أن أي خطوة نحو الضم ستقضي فعلياً على مبدأ حل الدولتين.

خلفية: “الضم” والشرعية الدولية

يُذكر أن إسرائيل احتلت الضفة الغربية والقدس الشرقية عام 1967، وترفض الانسحاب منها رغم قرارات الأمم المتحدة التي تعتبر الاستيطان والضم انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي.

وتعترف أكثر من 160 دولة بدولة فلسطين ضمن حدود 1967، بينما ترفض إسرائيل تنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ما يجعل أي تحرك نحو الضم تصعيداً سياسياً قد يعمّق عزلتها الدولية.

المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى