مسؤولة أممية سابقة: “محكمة غزة” تكشف للعالم حجم الإبادة ومعاناة الجوع في القطاع

أكدت المسؤولة الأممية السابقة هلال الفار أن مبادرة “محكمة غزة” تشكّل وسيلة قانونية ورمزية مهمة لإطلاع المجتمع الدولي على حجم الانتهاكات التي يتعرض لها الفلسطينيون في قطاع غزة، مشيرة إلى أن توقف الهجمات الإسرائيلية لا يعني نهاية معاناة السكان من التجويع والمجاعة التي وصفتها بأنها “شكل من أشكال الإبادة الجماعية”.

منصة قانونية لمساءلة الاحتلال

وعلى هامش جلسات “محكمة غزة” المنعقدة في إسطنبول، أوضحت الفار أن هذه المحكمة الرمزية تُعقد بهدف توثيق الجرائم والانتهاكات الإسرائيلية من منظور قانوني وميداني، مضيفة أن “ما يحدث في غزة لا يمكن تجاهله بعد اليوم، لأن الأدلة أصبحت واضحة أمام الجميع”.

الجوع كسلاح حرب

وأشارت إلى أن إسرائيل استخدمت التجويع كسلاح ضد المدنيين في القطاع، مؤكدة أن “المجاعة ليست ظاهرة عابرة، بل جريمة متواصلة ذات آثار مدمرة طويلة الأمد، خصوصاً على الأطفال”. وأضافت:

“حتى بعد توقف القصف، يبقى الجوع أحد أخطر أشكال المعاناة، لأن نتائجه تستمر لأجيال.”

إعلان المجاعة… نقطة تحول دولية

ولفتت الفار إلى أن إعلان الأمم المتحدة رسمياً عن المجاعة في غزة في أغسطس الماضي كان “قراراً بالغ الأهمية”، معتبرة أن إدانة إسرائيل باستخدام التجويع تمثل دليلاً إضافياً على ارتكابها جريمة إبادة جماعية.

وقالت إن العديد من المنظمات الحقوقية والإعلامية الدولية بدأت مؤخراً بتسليط الضوء على سياسة التجويع الإسرائيلية، رغم صعوبة طرح هذا الملف خلال العامين الماضيين.

خلفية عن المحكمة

تجدر الإشارة إلى أن “محكمة غزة” هي مبادرة دولية مستقلة أُطلقت في لندن عام 2024 بمشاركة أكاديميين ومدافعين عن حقوق الإنسان وممثلي منظمات مدنية، رداً على ما وصفوه بـ”إخفاق المجتمع الدولي في تطبيق القانون الدولي في قطاع غزة”.

ويشارك في جلساتها الحالية حقوقيون وصحفيون وشهود عيان من داخل وخارج فلسطين لعرض شهاداتهم حول ما وصفوه بجرائم الإبادة الجماعية والانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي.

واختتمت الفار حديثها بالتأكيد على أن “هذه المحكمة لن توقف الجريمة فوراً، لكنها خطوة أساسية نحو المساءلة الدولية، وتوثيق معاناة شعب غزة أمام التاريخ”.