الاتحاد الأوروبي يدعو إسرائيل إلى الالتزام برأي محكمة العدل الدولية بشأن المساعدات الإنسانية ورفض ضم الضفة الغربية
دعا الاتحاد الأوروبي، الاثنين، إسرائيل إلى الامتثال الكامل للرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بشأن التزاماتها القانونية في تسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة والتعاون مع الأمم المتحدة.
وقال أنور العوني، المتحدث باسم مفوضية الاتحاد الأوروبي، خلال مؤتمر صحفي في بروكسل، إن الاتحاد الأوروبي يعتبر أن “على إسرائيل احترام التزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان، خصوصًا تجاه سكان قطاع غزة”.
رأي استشاري بشأن المساعدات والتجويع
وأوضح العوني أن محكمة العدل الدولية كانت قد أكدت، في رأي استشاري صدر الأربعاء الماضي، أن فلسطينيي غزة لم يتلقوا إمدادات كافية من المساعدات الإنسانية، وألزمت إسرائيل بالسماح بوصولها ووقف استخدام التجويع كسلاح حرب.
وأضاف أن الاتحاد الأوروبي “يدرك أن الآراء الاستشارية للمحكمة ليست ملزمة قانونًا، لكنها تحمل سلطة قانونية ومعنوية يجب احترامها”، مشددًا على أن على إسرائيل التعاون مع الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية في الأراضي المحتلة.
موقف الاتحاد من ضم الضفة الغربية
وفي سياق متصل، تطرق المتحدث الأوروبي إلى مشروعي القانون اللذين أقرهما الكنيست الإسرائيلي مبدئيًا لضم الضفة الغربية، مؤكدًا أن الاتحاد الأوروبي “لا يعترف بسيادة إسرائيل على الأراضي المحتلة منذ عام 1967″، في إشارة إلى القدس الشرقية والضفة الغربية.
وقال العوني إن “الضم انتهاك صارخ للقانون الدولي ولقرارات مجلس الأمن”، محذرًا من أن مثل هذه الخطوات “تنهي عمليًا أي إمكانية لحل الدولتين”.
العقوبات الأوروبية مطروحة
وأشار العوني إلى أن عقوبات الاتحاد الأوروبي على إسرائيل ما تزال مطروحة للنقاش، موضحًا أن هذه العقوبات “لن تكون موجهة ضد الشعب الإسرائيلي، بل تهدف إلى الضغط على الحكومة لتغيير سياساتها في غزة والضفة الغربية”.
ويأتي هذا الموقف الأوروبي عقب تصاعد التوترات السياسية والدبلوماسية بين بروكسل وتل أبيب، خاصة بعد قرار الكنيست الأخير، والاتهامات الدولية لإسرائيل بارتكاب انتهاكات واسعة للقانون الدولي الإنساني خلال حربها على غزة.
