“التربية والتعليم” تؤكد أحقية معلمي الحصة في صرف مستحقاتهم المالية وتعلن ضوابط سد العجز بالمدارس
خطاب رسمي إلى المديريات التعليمية لحل أزمة المعلمين المؤقتين وضمان انتظام العملية الدراسية
أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابًا رسميًا إلى جميع المديريات التعليمية بالمحافظات، ردًا على شكاوى معلمي الحصة بشأن تأخر صرف مستحقاتهم، ضمن جهود الوزارة المستمرة لسد العجز في المدارس الحكومية، خاصة في مرحلة رياض الأطفال والمواد غير الأساسية.
وأكدت الوزارة في خطابها أن جميع المعلمين الذين تم الاستعانة بهم لسد العجز بالحصة — سواء من التعليم العام أو الفني — لهم كامل الأحقية في صرف مستحقاتهم المالية نظير أداء عملهم داخل المدارس، وذلك بعد مراجعة الإدارة المركزية لشؤون المعلمين.
وشددت الوزارة على ضرورة الالتزام بصرف المستحقات وفق اللوائح المنظمة، وعدم تأجيلها أو ربطها بأي إجراءات إضافية من الإدارات التعليمية.
الاستعانة بمعلمي التعليم الفني لسد العجز
أوضحت الوزارة أنه تم خلال العام الدراسي الحالي الاستعانة بمعلمي التعليم الفني في بعض التخصصات بالمدارس العامة، في ظل النقص الذي تشهده بعض المديريات التعليمية، مؤكدة أن هذا القرار يأتي لضمان انتظام العملية التعليمية وعدم تأثرها بالعجز في الكوادر التدريسية.
وأضاف الخطاب أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة متكاملة لتوزيع المعلمين وفق الاحتياج الفعلي لكل مدرسة، وتحت إشراف الإدارات التعليمية والموجهين المختصين.
خطة تسكين المعلمين
وبيّنت وزارة التربية والتعليم أن عملية التسكين في المدارس ستتم وفق جدول زمني محدد يشمل:
- تسكين المقبولين في الدفعتين الثالثة والرابعة.
- تسوية تظلمات الدفعة الثانية ومعلمي نسبة الـ5%.
- الاستعانة بمعلمي الحصة وفقًا لضوابط دقيقة تضمن العدالة والشفافية في الاختيار.
وأكدت الوزارة أن الهدف من هذه الخطة هو تحقيق الاستقرار في العام الدراسي وضمان توافر المعلمين في كل المراحل التعليمية دون انقطاع.
شروط الاستعانة بمعلمي الحصة
حددت وزارة التربية والتعليم مجموعة من الشروط الواجب توافرها في المعلمين المستعان بهم بالحصة، وهي:
- أن يكون المعلم قد عمل بالحصة لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات فعلية.
- أن يكون حاصلًا على مؤهل تربوي مناسب يتوافق مع تخصصه.
- في حال تساوي الشروط، يُفضل الأكبر سنًا.
- أن يكون المؤهل الجامعي متناسبًا مع المادة الدراسية، ويتم تحديد مدى التناسب من قبل الموجه المختص.
- أن يمتلك المعلم كودًا وظيفيًا مسجلًا على موقع الوزارة.
- اجتياز الاختبارات الأولية التي يُجريها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في تخصصات (العلوم – الرياضيات – اللغة الإنجليزية – الدراسات الاجتماعية)، للمرشحين المدرجة أسماؤهم في الكشوف الرسمية.
نصاب الحصص ونظام العمل
أكدت الوزارة أن نصاب معلمي الحصة سيكون بحد أدنى 20 حصة أسبوعيًا وبحد أقصى 24 حصة، مع ضرورة التزام جميع المدارس بهذه القواعد لضمان العدالة في توزيع العمل.
كما أوضحت أنه يمكن الاستعانة بمعلمي الحصة في مادة التربية الدينية الإسلامية والمسيحية بعد موافقة الموجه المختص، على أن يتم الالتزام بالضوابط التربوية لكل مادة.
وفيما يخص المناطق الحدودية والنائية، سمحت الوزارة بالاستعانة بمعلمات رياض أطفال بالحصة، على أن تكون معلمة واحدة داخل كل قاعة، بما يتناسب مع ظروف تلك المناطق ومتطلباتها الخاصة.
مسؤوليات المديريات والإدارات التعليمية
شددت وزارة التربية والتعليم على أن مدير المدرسة يتحمل المسؤولية الكاملة عن التطبيق الدقيق لهذه التعليمات داخل مدرسته، مع إلزام الإدارات التعليمية بمتابعة التنفيذ والإشراف الدوري لضمان الالتزام بالمعايير المحددة مسبقًا.
كما أكدت أن الإدارات التعليمية مسؤولة عن صرف مستحقات معلمي الحصة في مواعيدها دون تأخير، وتذليل أي عقبات تواجههم في المدارس.
رؤية الوزارة لتطوير أوضاع المعلمين
أشارت الوزارة إلى أن هذه الإجراءات تأتي في إطار حرصها على تحقيق الاستقرار في العملية التعليمية وسد العجز في التخصصات المختلفة، مع الحفاظ على حقوق جميع المعلمين العاملين بالحصة وضمان حصولهم على مستحقاتهم المالية كاملة.
وأكدت أن سياسة الوزارة خلال المرحلة المقبلة تستهدف تحسين أوضاع المعلمين المؤقتين ودمجهم تدريجيًا ضمن المنظومة التعليمية الرسمية، تماشيًا مع خطة الدولة لتطوير التعليم ودعم الكفاءات التربوية في المدارس.
