عائلات موقوفي “قضية التآمر على أمن الدولة” في تونس تطالب بمحاكمة علنية وحضور المتهمين

طالبت عائلات الموقوفين في قضية “التآمر على أمن الدولة” في تونس، الاثنين، بالسماح للمتهمين بالحضور شخصيًا في جلسة محكمة الاستئناف التي تُعقد عن بُعد، معتبرين أن هذا الإجراء يمسّ من حقهم في محاكمة عادلة وعلنية.

ونُظّمت وقفة احتجاجية أمام محكمة تونس الابتدائية المحاذية لمحكمة الاستئناف، بمشاركة أهالي الموقوفين وعدد من النشطاء السياسيين والحقوقيين، رفعوا خلالها شعارات تطالب بالشفافية واستقلال القضاء، منها:

«جلسة حضورية حق، موش رمزية»، و«حريات حريات يا قضاء التعليمات»، و«جيب المعتقلين جيب المعتقلين».

خلفية القضية

تعود القضية إلى فبراير/شباط 2023 حين أوقفت السلطات عددًا من السياسيين المعارضين والمحامين وناشطي المجتمع المدني، ووجّهت إليهم تهمًا تشمل “محاولة المساس بالنظام العام وتقويض أمن الدولة” و”التخابر مع جهات أجنبية” و”التحريض على العصيان”.

وفي 19 أبريل/نيسان الماضي، أصدرت المحكمة الابتدائية بتونس أحكامًا أولية بالسجن تراوحت بين 4 و66 سنة ضد 37 متهمًا، بينهم 22 حضورياً و15 غيابياً.

ومن أبرز المتهمين في القضية:

• نور الدين البحيري، القيادي في حركة النهضة،
• رضا بلحاج، رئيس الديوان الرئاسي الأسبق،
• عصام الشابي، أمين عام الحزب الجمهوري،
• غازي الشواشي، وزير الأسبق.

انتقادات حقوقية

خلال الوقفة، قالت الناشطة شيماء عيسى – التي تُحاكم بحالة سراح – إن الجلسة حُددت دون إخطار رسمي للمحامين أو المتهمين خارج السجن، مضيفة:

“نرفض المحاكمة عن بعد لأنها تكرس سياسة الترهيب. نريد جلسة علنية مفتوحة أمام الصحافة والرأي العام لمعرفة الحقيقة.”

في السياق ذاته، قالت منية إبراهيم، زوجة السياسي المعتقل عبد الحميد الجلاصي:

“المحامون لم يتمكنوا من لقاء موكليهم قبل الجلسة، ونحن لم نعد نتحدث عن خرق القانون فقط، بل عن مرحلة اللا قانون.”

جدل سياسي وقضائي

تقول المعارضة التونسية ومنظمات حقوقية إن القضية سياسية بامتياز، وتهدف إلى تصفية الخصوم وتكميم الأصوات المنتقدة للرئيس قيس سعيّد، فيما تصرّ السلطات على أن الموقوفين يُحاكمون في قضايا جنائية حقيقية تتعلق بـ”أمن الدولة والفساد”، وتنفي وجود موقوفين لأسباب سياسية.

وتأتي هذه التطورات في وقتٍ يزداد فيه الجدل الداخلي حول استقلال القضاء في تونس، وسط دعوات محلية ودولية للإفراج عن الموقوفين السياسيين وفتح حوار وطني شامل يعيد الثقة في مؤسسات الدولة.