انقسام داخل الحكومة الإسرائيلية حول الحرب على غزة.. كاتس يتوعد حماس وبن غفير يهدد بإسقاط الحكومة

تصاعدت حدة التوتر داخل الحكومة الإسرائيلية بعد تهديد وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير بإسقاط الحكومة في حال تخلّت عن هدف “تدمير حركة المقاومة الإسلامية (حماس)”، بالتزامن مع تأكيد وزير الدفاع يسرائيل كاتس استمرار العمليات العسكرية ضد الحركة في قطاع غزة.

وقال بن غفير في بيان على تطبيق “تلغرام”، إن الحكومة “لن يكون لها حق في الوجود” إذا قرر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو التراجع عن هدف القضاء على حماس، مضيفًا أن “رئيس الحكومة يختار مجددًا وقف إطلاق النار والرد المحسوب، بينما تواصل حماس قتل الجنود أثناء الهدنة”.

واتهم الوزير المتطرف نتنياهو بالعودة إلى الهدوء بدلًا من “العودة إلى الحرب الشاملة والسعي لتحقيق الهدف المركزي المتمثل في القضاء على حماس”، مؤكدًا أنه يرفض خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإنهاء الحرب على غزة، ويصر على استئناف العمليات العسكرية الكاملة.

وفي المقابل، شدد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس على أن “لا حصانة لأي من قادة حماس”، مؤكدًا أن الجيش الإسرائيلي “قضى منذ أمس على العشرات من قادة الحركة في غارات مكثفة” ردًا على ما وصفه بـ”انتهاك اتفاق إعادة جثث الرهائن”.

وقال كاتس إن “كل من يرفع يده على جنود الجيش الإسرائيلي ستُقطع يده”، مشيرًا إلى أن تعليمات صدرت للجيش بالتعامل بقوة مع كل هدف لحماس، وأن العمليات “ستستمر خلال المرحلة المقبلة دون تهاون”.

وشنّت إسرائيل، مساء الثلاثاء، غارات عنيفة على أنحاء متفرقة من قطاع غزة، أوقعت أكثر من 100 شهيد وعشرات الجرحى، في خرق جديد لاتفاق وقف إطلاق النار المبرم في 10 أكتوبر الجاري، ضمن خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب وبوساطة مصر وقطر وتركيا.

ورغم إعلان الجيش الإسرائيلي، صباح الأربعاء، العودة إلى الالتزام بوقف إطلاق النار، فإن العمليات الجوية والمدفعية تواصلت على مناطق من رفح وغزة وخان يونس، ما أدى إلى ارتفاع عدد الضحايا منذ بدء الاتفاق إلى أكثر من 150 شهيدًا فلسطينيًا.

ويأتي هذا التصعيد في ظل خلافات حادة داخل الحكومة الإسرائيلية بين الوزراء المتشددين الذين يطالبون بالعودة إلى الحرب الكاملة، وبين المؤسسة العسكرية التي تفضّل التهدئة المؤقتة حفاظًا على ما تبقى من الدعم الدولي.

وتسببت الحرب الإسرائيلية على غزة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023 في استشهاد أكثر من 68 ألف فلسطيني، معظمهم من النساء والأطفال، إلى جانب تدمير واسع للبنية التحتية وتشريد مئات الآلاف من السكان.