النيابة العامة المغربية: محاكمة 2480 شخصًا في أحداث سبتمبر.. والنيابة تؤكد توافر شروط المحاكمة العادلة
أعلنت النيابة العامة المغربية، مساء الثلاثاء، محاكمة 2480 شخصًا شاركوا في مظاهرات شهدتها مدن مغربية الشهر الماضي، بينما أكّد القاضي حسن فرحان أن الأحكام الصادرة خضعت لكافة شروط المحاكمة العادلة.
وأوضح فرحان في تصريحات اليوم الأربعاء، أن السلطات أوقفت عددًا كبيرًا من المشاركين في احتجاجات نهاية سبتمبر/أيلول الماضي، وأُخلي سبيل 3300 شخص منهم، بينهم قاصرون سُلّموا إلى أولياء أمورهم.
وأضاف أن المحاكمات شملت متورطين في أعمال إجرامية تمس سلامة الأشخاص والممتلكات والأمن العام، مشيرًا إلى أن العقوبات تراوحت بين سنتين و15 سنة سجنًا، رغم أن بعض التهم تصل عقوبتها قانونيًا إلى ثلاثين سنة، مؤكدًا أن المحاكم راعَت الظروف الاجتماعية للمتهمين ومنحتهم ظروف التخفيف.
وأكد فرحان أن جميع مراحل المحاكمة تمت وفق الأصول القانونية، بدءًا من إبلاغ الموقوفين وعائلاتهم بالاتهامات وتمكينهم من الدفاع والاتصال بمحامين، نافيًا صحة ما تردد عن اعترافات انتُزعت تحت الإكراه.
وكانت مدن مغربية عدة قد شهدت احتجاجات دعا إليها شباب من حركة “جيل زد 212” يومي 28 و29 سبتمبر/أيلول، للمطالبة بإصلاح قطاعي الصحة والتعليم ومحاربة الفساد، على خلفية وفاة 8 نساء داخل مستشفى حكومي في أغادير خلال أقل من شهر.
وعقب تلك الأحداث، سرّعت الحكومة المغربية تنفيذ مشاريع اجتماعية في قطاعي الصحة والتعليم، وأعلنت تخصيص نحو 14 مليار دولار لتمويلهما في موازنة العام المقبل، إلى جانب إحداث أكثر من 27 ألف وظيفة جديدة.
