وزيرا خارجية مصر والسودان يبحثان في القاهرة تطورات الفاشر ويدعوان لوقف إطلاق النار

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ونظيره السوداني محيي الدين سالم، الأربعاء، تطورات الأوضاع في مدينة الفاشر غربي السودان، التي تشهد تصعيدًا واسعًا في أعمال العنف بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

جاء اللقاء في العاصمة المصرية القاهرة، بحسب بيان رسمي صادر عن وزارة الخارجية المصرية، وذلك في ظل تزايد التحذيرات الدولية من مجازر وانتهاكات إنسانية في المدينة.

اتهامات بارتكاب مجازر في الفاشر

اتهمت القوة المشتركة للحركات المسلحة الداعمة للجيش السوداني في دارفور، قوات الدعم السريع بقتل نحو ألفي مدني خلال يومي 26 و27 أكتوبر الجاري، أثناء اقتحامها لمدينة الفاشر التي كانت محاصَرة منذ أكثر من عام.

وتتهم السلطات السودانية وعدد من المنظمات الدولية والأممية “الدعم السريع” بارتكاب إعدامات ميدانية وعمليات تهجير واعتقالات واسعة بحق المدنيين، بينما تنفي قوات الدعم السريع تلك الاتهامات، وتقول إنها تستهدف مواقع عسكرية للجيش فقط.

موقف مصر الداعم للسودان

وقالت الخارجية المصرية إن الوزيرين بحثا آخر المستجدات على الساحة السودانية، ولا سيما الأوضاع الإنسانية والأمنية في الفاشر.

ونقل البيان عن الوزير عبد العاطي تأكيده دعم مصر الكامل للشعب السوداني، والتزامها بمواصلة جهودها الرامية إلى تحقيق الاستقرار والسلام في السودان.

كما أشار إلى انخراط مصر بفاعلية في المسارات الساعية لوقف إطلاق النار وإقرار هدنة إنسانية شاملة تتيح وصول المساعدات الإنسانية وتخفيف معاناة المدنيين.

وشدد عبد العاطي على تمسك مصر بوحدة السودان وسيادته وسلامة أراضيه ومؤسساته الوطنية، مؤكدًا أن أمن السودان جزء لا يتجزأ من أمن واستقرار المنطقة.

خلفية الحرب السودانية

منذ اندلاع الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في أبريل/ نيسان 2023، قُتل نحو 20 ألف شخص، فيما تجاوز عدد النازحين واللاجئين 15 مليونًا، بحسب تقارير أممية ومحلية.
بينما قدّرت دراسة جامعية أمريكية عدد القتلى بنحو 130 ألف شخص منذ بداية الصراع.

اتفاق على وحدة الموقف في ملف النيل

وفي سياق آخر، أكد الوزيران وحدة موقف البلدين كدولتي مصب لنهر النيل، مشددين على ضرورة الالتزام الكامل بالقانون الدولي في إدارة حوض النيل الشرقي، ورفض أي إجراءات أحادية في نهر النيل.

ويأتي هذا الموقف المشترك في ظل الخلافات المستمرة مع إثيوبيا بشأن سد النهضة، الذي بدأ بناؤه عام 2011، حيث تطالب القاهرة والخرطوم بالتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل السد قبل اتخاذ أي خطوات جديدة.