مدحت الزاهد: سنخوض معركة قانونية وسياسية للدفاع عن حق مرشحينا بعد استبعادهما من انتخابات النواب

قال مدحت الزاهد، رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، إن الحزب سيستأنف معركته في الدفاع عن مرشحيه اللذين تم إقصاؤهما من انتخابات مجلس النواب، المهندس هيثم الحريري ومحمد عبد الحليم، مؤكدًا أن ما جرى معهما لا يمثل مجرد استبعاد إداري، بل اعتداءً صريحًا على حق أصيل في الترشح والمشاركة السياسية، ومحاولة لتكميم الأصوات الحرة داخل المجال العام.
وأوضح الزاهد أن الحزب سيتحرك على مستويين متوازيين، الأول قانوني والثاني سياسي، مؤكدًا أن المسار القضائي لن يتوقف عند حد الاعتراض على قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات، بل سيمتد إلى مقاضاة كل الجهات المتورطة في هذا الانتهاك. وأشار إلى أن الحزب سيتخذ الإجراءات القانونية ضد وزير الصحة بصفته المسؤول عن المعامل التي شهدت واقعة “تزوير التحليل الطبي” التي استُخدمت ذريعة لاستبعاد المرشح محمد عبد الحليم، وضد وزير الدفاع في ما يخص الواقعة المتعلقة بإعفاء النائب السابق هيثم الحريري من الخدمة العسكرية، وضد الهيئة الوطنية للانتخابات بصفتها الجهة التي تبنّت قرارات الإقصاء دون سند قانوني واضح.
ووجه الزاهد تحية شكر إلى هيئة الدفاع التي تشكلت للدفاع عن حق هيثم الحريري في الترشح، ومنهم المحامي الحقوقي مالك عدلي، والمرشح الرئاسي السابق خالد علي، وسامح عاشور رئيس اتحاد المحامين العرب ونقيب المحامين السابق، كذلك الأستاذ علي أيوب محامي الدفاع قضية تيران وصنافير، بالإضافة إلى الأستاذة عصام الإسلامبولي وعصام رفعت وماجدة رشوان، ومحامين الحزب علي سليمان ومحمد أحمد.. وجميع من شارك في هيئة الدفاع سواء من محاميي الأسكندرية او من نقابة المهندسين.
وأضاف: على الجانب الآخر تُعد واقعة استبعاد هيثم الحريري من انتخابات مجلس النواب بسبب إعفائه من أداء الخدمة العسكرية سابقة كارثية في تاريخ العمل العام في مصر، إذ لم يكن الإعفاء بقراره الشخصي، بل استثناءً صادرًا عن وزير الدفاع، حين كان والده الراحل أبو العز الحريري أحد أبرز رموز وقادة المعارضة الوطنية.. هذا القرار، الذي أعفي فيه نجل معارض سياسي من التجنيد لأسباب لا دخل له بها، يُعاد اليوم استخدامه ذريعةً لإقصائه من حقه في الترشح، رغم كونه نائبا سابقا في ٢٠١٥ ومرشحا لائقا خلال ٢٠٢٠، بما يشكل عقابًا مضاعفًا وجماعيًا على الانتماء السياسي للأسرة.
وقال إن هذه السابقة، إذا لم يتم التراجع عنها، ستترك أثرًا بالغ الخطورة على الأجيال القادمة، لأنها تكرس لفكرة أن معارضة السلطة ليست مجرد اختلاف في الرأي، بل وصمة تورَّث، وتمثل خطوة خطيرة نحو العزل السياسي الممنهج الذي يقوّض مبدأ المساواة في الحقوق السياسية ويهدم أسس الدولة المدنية.
وأكد الزاهد أن الحزب سيواصل المعركة أيضًا على المستوى السياسي دفاعًا عن حق المصريين في التعددية والاختيار، مشددًا على أن الإقصاء الممنهج للمعارضة لن يوقف نضال القوى الوطنية من أجل استعادة السياسة إلى موقعها الطبيعي كوسيلة سلمية للتعبير عن الرأي والمشاركة في إدارة الشأن العام.







