المبادرة المصرية تطالب بالإفراج عن سجناء دعم فلسطين

طالبت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية٬ النائب العام المستشار محمد شوقي بالإفراج الفوري عن الـ 131 محبوسًا على ذمة 14 قضية حصر أمن دولة، وهي جميعها قضايا معروفة باسم “قضايا دعم فلسطين”. 

وقالت المبادرة ٬ إن حبسهم مستمر منذ عامين “رغم عدم وجود ما يثبت ارتكابهم لأي جريمة ينص عليها القانون، ورغم انتفاء مبررات الحبس الاحتياطي التي تنص عليها المادة 134 من قانون الإجراءات الجنائية”. 

وطالبت المبادرة المصرية بإسقاط كافة الاتهامات التي يواجهها المتضامنون مع القضية الفلسطينية والذين وصل عددهم إلى 197 على الأقل ما بين محبوس ومُخلى سبيله على ذمة 19 قضية حصر أمن دولة. 

وشددت المبادرة المصرية على أنه “ليس من المنطقي توجيه اتهامات بالإرهاب لهذا العدد من المواطنين الذين لم يرتكبوا أي جريمة تمت للإرهاب بصلة، بل إن كل ما قاموا به كان استخدام حقهم الدستوري في التعبير السلمي عن رأيهم، في محاولة رمزية لدعم القضية الفلسطينية ورفض إبادة فلسطيني غزة”. 

وأشارت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية إلى أن ما قاموا به “يأتي متماشيًا مع تصريحات رئيس الجمهورية الذي أكد في أكثر من مناسبة على أن مصر “مدافعة عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني”.