دبلوماسيون أوروبيون: قرار إسرائيل منع الصليب الأحمر من زيارة الأسرى الفلسطينيين “خطأ فادح” يهدد القانون الدولي

أبدى دبلوماسيون وسفراء أوروبيون في تل أبيب، الخميس، قلقًا عميقًا من قرار وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس منع اللجنة الدولية للصليب الأحمر من زيارة الأسرى الفلسطينيين، محذرين من أن القرار يمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني وقد يؤدي إلى عزلة دولية جديدة لإسرائيل

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن سفير أوروبي بارز – لم تُفصح عن اسمه – قوله إن “الصليب الأحمر هو الجهة الوحيدة المخوّلة قانونًا بموجب اتفاقيات جنيف مراقبة أوضاع السجناء في حالات النزاع”، مشيرًا إلى أن المنظمة “محايدة ومتخصصة في متابعة شؤون المعتقلين” وتمتلك خبرة طويلة في هذا المجال.

قلق أوروبي وتحذير من العزلة الدولية

وأوضح السفير أن إسرائيل لم تسمح للصليب الأحمر بزيارة معتقلين من غزة منذ عامين، متسائلًا: “لا نعرف ما الذي تغيّر في قرار كاتس، لكنه يبدو استمرارًا للسياسة القائمة، وهذا أمر مقلق للغاية”.

وأضافت هيئة البث أن مواقف مماثلة عبّر عنها عدد من السفراء الأوروبيين والأجانب في إسرائيل، مشيرين إلى أن القرار قد “يقوّض الثقة الدولية في التزام إسرائيل بالقانون الإنساني” ويُعرّضها لموجة انتقادات دبلوماسية جديدة.

وقال السفير الأوروبي إن “كل الأطراف في النزاعات تتيح للصليب الأحمر أداء مهمته”، لافتًا إلى أن الولايات المتحدة سمحت للمنظمة بزيارة معتقلي غوانتانامو منذ عام 2002، وهو ما يعكس الالتزام بالقواعد الدولية حتى في أصعب الظروف.

انتقادات للذرائع الأمنية الإسرائيلية

وبحسب هيئة البث، بررت تل أبيب رفضها المتكرر لزيارات الصليب الأحمر بعدم سماح حركة “حماس” بزيارة الأسرى الإسرائيليين لديها، غير أن هذا المبرر لم يعد قائمًا بعد الإفراج عنهم.

وأوضحت الهيئة أن قرار كاتس الأخير يستند إلى توصية من جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك)، الذي زعم أن الزيارات قد تتيح للسجناء نقل معلومات إلى عناصر من “حماس”.

لكن السفير الأوروبي وصف هذه المزاعم بأنها “عبثية”، مضيفًا: “من السخيف الاعتقاد بأن ممثلي الصليب الأحمر السويسريين سينقلون معلومات. على إسرائيل أن تعيد النظر، فليس لديها ما تخفيه، والسماح بالزيارات يخدم مصلحتها”.

قرار أحادي يثير موجة استنكار

وأمس الأربعاء، أعلن كاتس قراره منع الزيارات عن آلاف الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، وفق هيئة البث، التي ذكرت أن قائمة الأسماء التي يشملها القرار سرية ويتم تحديثها بشكل دوري.

ويرى مراقبون أن القرار يمثل تصعيدًا جديدًا ضد الأسرى الفلسطينيين، ويأتي في سياق سياسات التضييق والعقاب الجماعي التي تتبعها سلطات الاحتلال منذ اندلاع الحرب على غزة.

خلفية الحرب على غزة

ومنذ 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تواصل إسرائيل بدعم أمريكي حربها على قطاع غزة، والتي وصفتها الأمم المتحدة ومنظمات حقوقية بأنها إبادة جماعية ممنهجة.

وأسفرت الحرب عن مقتل أكثر من 68 ألفًا و643 فلسطينيًا وإصابة نحو 170 ألفًا و655 آخرين، معظمهم من النساء والأطفال، فيما قدّرت الأمم المتحدة تكلفة إعادة إعمار القطاع بنحو 70 مليار دولار.