مجلس الأمن يتبنى قرارًا أمريكيًا يدعم مبادرة المغرب للحكم الذاتي في الصحراء ويمدّد ولاية “مينورسو” لعامين
صوّت مجلس الأمن الدولي ، لصالح قرار أمريكي يدعم مبادرة المغرب للحكم الذاتي في إقليم الصحراء، في خطوة وصفتها الأوساط الدبلوماسية بأنها انتصار دبلوماسي جديد للمملكة المغربية في ملف الصحراء.
قرار أممي جديد حول الصحراء المغربية
وذكرت وكالة الأنباء المغربية الرسمية أن مجلس الأمن اعتمد القرار رقم 2797 بشأن الصحراء المغربية، والذي مدّد ولاية بعثة الأمم المتحدة “مينورسو” لمدة عامين إضافيين، حتى 31 أكتوبر/تشرين الأول 2026.
وصوّت لصالح القرار 11 دولة من أعضاء المجلس، فيما امتنعت كل من روسيا والصين وباكستان عن التصويت، بينما لم تشارك الجزائر في عملية التصويت.
وأكد القرار دعمه الواضح لـ مبادرة الحكم الذاتي التي طرحها المغرب عام 2007 باعتبارها “الأساس الواقعي والجاد وذي المصداقية” للتوصل إلى حل سياسي دائم للنزاع حول الإقليم.
احتفالات في مدن مغربية بعد القرار
وعقب إعلان القرار، شهدت مدن مغربية عدة احتفالات شعبية واسعة شارك فيها الآلاف من المواطنين، لا سيما في الرباط والدار البيضاء وتطوان والعيون، حيث رفع المشاركون الأعلام الوطنية وصورًا لإقليم الصحراء، مرددين هتافات وطنية وأغانٍ تعبّر عن فرحتهم بما اعتبروه تأكيدًا دوليًا جديدًا على سيادة المغرب على الصحراء.
مبادرة الحكم الذاتي… رؤية مغربية للحل
وكان المغرب قد قدّم في عام 2007 مبادرة تمنح حكمًا ذاتيًا موسّعًا لأقاليم الصحراء تحت سيادته، مع احتفاظ الدولة المركزية بصلاحيات السيادة في مجالات الدفاع والخارجية والعملة.
وتلقى هذا المقترح دعمًا متزايدًا من قوى دولية، أبرزها الولايات المتحدة وفرنسا وإسبانيا، بينما تتمسك جبهة البوليساريو بمطلب إجراء استفتاء لتقرير المصير، وهو طرح تدعمه الجزائر.
دعم دولي متصاعد للموقف المغربي
ويُعدّ هذا القرار الجديد تأكيدًا إضافيًا لتوجّه مجلس الأمن نحو اعتبار مبادرة الحكم الذاتي المرجعية الواقعية الوحيدة لحل النزاع، في وقت تشهد فيه العلاقات المغربية – الأممية تنسيقًا متقدمًا بشأن ملف الصحراء ودور بعثة مينورسو في مراقبة وقف إطلاق النار والاستقرار الميداني بالإقليم.
ويأتي التصويت بعد أسابيع من تحركات دبلوماسية مغربية مكثفة في عواصم عدة لتأمين دعم واسع للمبادرة، ما يعكس المكانة المتنامية للمغرب في الساحة الدولية، وتزايد القبول العالمي برؤيته لحل النزاع في إطار السيادة الوطنية ووحدة التراب المغربي.
