محكمة تونسية تقضي بسجن المحامي أحمد صواب 5 سنوات في قضية “التآمر على أمن الدولة”
أصدرت محكمة تونسية، مساء الجمعة، حكمًا يقضي بسجن المحامي أحمد صواب، عضو هيئة الدفاع عن المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ“التآمر على أمن الدولة”، لمدة خمس سنوات، مع إخضاعه للمراقبة الإدارية لثلاث سنوات.
خلفية القضية
تعود القضية إلى فبراير/شباط 2023، عندما تم إيقاف عدد من السياسيين والمعارضين ومحامين وناشطي المجتمع المدني، بتهم من بينها “محاولة المساس بالنظام العام وتقويض أمن الدولة”، و“التخابر مع جهات أجنبية”، و“التحريض على الفوضى والعصيان”.
وشملت قائمة المتهمين البارزين كلاً من نور الدين البحيري، القيادي في حركة النهضة، ورضا بلحاج رئيس الديوان الرئاسي الأسبق، وعصام الشابي أمين عام الحزب الجمهوري، وغازي الشواشي الوزير الأسبق، إلى جانب شخصيات أخرى من جبهة الخلاص الوطني.
وفي 19 أبريل الماضي، أصدرت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية في تونس أحكامًا ابتدائية بالسجن تراوحت بين 4 و66 سنة على 37 متهمًا في القضية، قبل أن يتم الاستئناف على تلك الأحكام.
توقيف صواب بسبب تصريح مصور
وفي 21 أبريل/نيسان الماضي، أوقفت قوات الأمن المحامي أحمد صواب إثر انتشار مقطع مصور له على منصات التواصل الاجتماعي، أدلى خلاله بتصريح انتقد فيه الأحكام الصادرة بحق المتهمين في القضية، قائلاً إن “السكاكين اليوم ليست على رقاب المعتقلين فقط، بل أيضًا على القضاة الذين ينظرون في القضية”.
وقالت حنان قدّاس، المتحدثة باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب آنذاك، إن الفيديو “يتضمن تحريضًا على العنف ضد القضاء”، بينما أوضح صواب لاحقًا أن قصده بـ“السكاكين” هو الضغوطات التي تمارسها السلطة التنفيذية على القضاة، بحسب تعبيره.
جلسة سريعة واحتجاجات من هيئة الدفاع
ووفق بيان صادر عن هيئة الدفاع عن صواب، فإن جلسة محاكمته لم تتجاوز سبع دقائق، وجرت من دون حضور المتهم وهيئته، مشيرة إلى أن المحامين قاطعوا الجلسة احتجاجًا على ما وصفوه بالخروقات الإجرائية، ومنها “عدم إحضار صواب إلى الجلسة وفرض محاكمته عن بُعد”.
من جانبها، أكدت السلطات القضائية التونسية أن المحاكمات عن بُعد إجراء قانوني معمول به في قضايا الإرهاب، ويهدف إلى ضمان الأمن داخل المحاكم وتفادي المخاطر المحتملة أثناء نقل الموقوفين، إضافة إلى تسريع الإجراءات القضائية في الملفات الحساسة.
ردود فعل واحتجاجات
وشهد محيط المحكمة بالعاصمة تونس، الجمعة، وقفة احتجاجية نظمها عدد من الناشطين وأفراد من عائلة صواب للمطالبة بإطلاق سراحه، وسط حضور أمني مكثف.
وأكدت هيئة الدفاع عن صواب أنها تلقت الحكم “ببالغ الصدمة والاستهجان”، معتبرة أن ما جرى “يمثل مساسًا خطيرًا بحق الدفاع وبمبدأ المحاكمة العادلة”.
تطورات المسار القضائي
وقبل أيام، قررت محكمة الاستئناف في تونس تأجيل النظر في القضية الأم إلى 17 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، وسط استمرار الجدل السياسي والقانوني حول ملف “التآمر على أمن الدولة”، الذي بات أحد أبرز القضايا الحساسة في المشهد التونسي الراهن.
