البرلمان يناقش تعديل رسوم مباني وزارة الخارجية لتطوير مقار البعثات الدبلوماسية المصرية بالخارج

أكد النائب محمد عطية الفيومي، عضو مجلس النواب، أن الهيئة العامة لصندوق تمويل مباني وزارة الخارجية تقوم بدور حيوي في رفع كفاءة مقرات البعثات الدبلوماسية المصرية بالخارج، مشيرًا إلى أن تلك المقرات تمثل واجهة مشرفة للدولة المصرية ويجب أن تعكس مكانتها وحضارتها العريقة بين الأمم.

الفيومي: الرسوم الحالية غير كافية لتلبية متطلبات التطوير

وأوضح الفيومي، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب التي ناقشت مشروع قانون الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 212 لسنة 1980 بشأن فرض رسوم لمباني وزارة الخارجية بالخارج، أن الرسوم الحالية باتت غير كافية على الإطلاق.

وأشار إلى أن الرسم كان 1.5 جنيه فقط، وتم تعديله عام 1982 إلى 5 جنيهات، مؤكدًا أنه من الطبيعي اليوم زيادة الرسم إلى 50 جنيهًا في الداخل و20 دولارًا في الخارج لمواكبة التطورات الاقتصادية.
وأضاف: “أرى أن الزيادة المقترحة قليلة، وكان يجب رفعها أكثر من ذلك لتتناسب مع احتياجات التطوير والتحديث.”

أهداف التعديل: تطوير المقرات دون تحميل الدولة أعباء مالية

من جانبه، استعرض النائب طارق الخولي، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية، تقرير اللجنة حول مشروع القانون، موضحًا أن فلسفة التعديل تستند إلى زيادة قيمة الرسوم بما لا يتجاوز 50 جنيهًا في الداخل و20 دولارًا في الخارج، على كل تصديق أو تأشيرة أو عمل قنصلي تجريه السفارات والقنصليات المصرية.

وأكد أن الهدف الأساسي من الزيادة هو تمويل تطوير وتحديث مباني ومقار البعثات الدبلوماسية المصرية في الخارج، دون أن تتحمل الدولة أي أعباء مالية إضافية، مشيرًا إلى أن المبلغ المقترح يُعد زهيدًا مقارنة بما تفرضه دول العالم الأخرى على الخدمات القنصلية.

مرونة في تحديد قيمة الرسوم وفق المتغيرات الاقتصادية

وشدد تقرير اللجنة على أن مشروع القانون تضمن إضافة نص يمنح رئيس مجلس الوزراء سلطة تحديد قيمة الرسم بقرار يصدره بناءً على عرض وزير الخارجية، على ألا تتجاوز القيمة الحد الأقصى المقرر قانونًا.

ويتيح هذا التعديل – بحسب اللجنة – مرونة في مواجهة التغيرات الاقتصادية ومواكبة معدلات التضخم، بما يحقق التوازن بين الحفاظ على موارد الدولة وتخفيف الأعباء عن المواطنين.

إعادة توزيع موارد صناديق التأمين لتحقيق المساواة

كما تضمن مشروع القانون تعديل المادة الثالثة من القانون القائم، ليتم إعادة توزيع نسبة 5% من حصيلة الرسوم، بحيث تُخصص 70% لصندوق التأمين على أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي، و30% لصندوق التأمين للعاملين بوزارة الخارجية من غير أعضاء السلك الدبلوماسي.

ويهدف هذا التوزيع الجديد إلى تحقيق العدالة والمساواة في الرعاية الصحية والاجتماعية لجميع العاملين بوزارة الخارجية، أسوة بما هو مطبق في الهيئات القضائية والشرطة والنقابات المهنية.

إجماع برلماني على أهمية التعديل

شهدت الجلسة تأييدًا واسعًا لمشروع القانون من مختلف النواب، الذين أكدوا أن تعديل الرسوم جاء متأخرًا لكنه ضروري، خاصة في ظل تضاعف تكلفة الإنشاءات والصيانة بالخارج.

واتفق النواب على أن تطوير مقار البعثات المصرية بالخارج يمثل استثمارًا في صورة مصر الدبلوماسية، ويعزز من قدرتها على أداء دورها الخارجي بكفاءة واحترافية.