قطر الخيرية ترحب بإسقاط جميع الدعاوى القضائية المرفوعة ضدها في أمريكا

رحبت قطر الخيرية برفض جميع الدعاوى القضائية التي رُفعت ضدها في الولايات المتحدة، مؤكدة التزامها بالنزاهة والشفافية والتقيد الصارم بالمعايير الإنسانية والمالية الدولية. وخلال السنوات الماضية، رُفعت ضد قطر الخيرية عدة دعاوى قضائية لا أساس لها من الصحة في المحاكم الأمريكية، تتهمها بدعم جماعات متطرفة في سوريا وفلسطين، إلا أن جميع هذه القضايا قد أُسقطت، بما فيها قضية سحبها المدّعون بعد أن تبين أن الأدلة المقدمة كانت “مفبركة”. وفي هذا السياق، باشرت قطر الخيرية إجراءات قانونية في الولايات المتحدة لتحديد هوية المسؤولين عن تزوير الأدلة، حيث سمحت المحاكم الأمريكية ببدء عملية الكشف والتحقيق.

وأوضحت قطر الخيرية أن هذه النتائج تعكس التزامها الثابت بالحيادية والشفافية في العمل الإنساني بما يتماشى مع شراكاتها طويلة الأجل مع الأمم المتحدة، والمنظمات غير الحكومية الدولية، والمؤسسات الحكومية في جميع أنحاء العالم.

وفي تصريح له، قال السيد يوسف بن أحمد الكواري، الرئيس التنفيذي لقطر الخيرية: “نرحب بقرارات المحكمة، ونؤكد مجدداً التزامنا بالمبادئ الإنسانية والمساءلة، ونركز دائما على إيصال المساعدات المنقذة للحياة إلى المحتاجين، وضمان بقاء العمل الإنساني مستقلاً عن الأجندات السياسية.”

وبعد أن تم إسقاط جميع هذه القضايا الآن، أعربت قطر الخيرية عن قلقها المتزايد إزاء تنامي إساءة استخدام الإجراءات القانونية أو ما يعرف بـ Lawfare، والمتمثلة في استخدام الآليات القانونية والدعاوى القضائية لتشويه سمعة المنظمات الإنسانية أو ترهيبها، خصوصًا تلك التي تعمل في فلسطين وغيرها من المناطق ذات الحساسية السياسية.

وحذرت قطر الخيرية من أن هذه الممارسات تستنزف الموارد، وتثبط الشراكات، وتعيق إيصال المساعدات العاجلة للمدنيين. وفي ظل الهدنة الأخيرة في غزة فإن هذه الظاهرة تهدد بإبطاء جهود إعادة الإعمار والتعافي في وقت تتزايد فيه الاحتياجات الإنسانية.

وأضاف الكواري: “يجب ألا يُجرَّم العمل الإنساني أو يُستغلّ سياسيا. ويتحمل المجتمع الدولي مسؤولية أخلاقية لحماية المنظمات الإغاثية من الحملات الموجّهة التي تستخدم القانون كسلاح ضد المساعدات الإنسانية. فالضحايا الحقيقيون لهذه الممارسات ليست المؤسسات، بل ملايين الأسر التي تنتظر المساعدات وجهود التعافي.”

يذكر أن قطر الخيرية تعمل وفق منظومة قوية من الحوكمة والتدقيق والامتثال، تشمل المراجعات المالية، وضوابط مكافحة تمويل الإرهاب، وآليات التحقق من الشراكات بما يتوافق مع المعايير الإنسانية الدولية.

وتتعاون الجمعية بشكل مستمر مع وكالات الأمم المتحدة والجهات المانحة الحكومية والشبكات الدولية مثل تحالف المعيار الإنساني الأساسي (CHS Alliance) وشبكة “ستارت نت ورك” (Start Network) وشبكة “بوند” (BOND) لتعزيز المساءلة الجماعية في القطاع الإنساني.