متحدث الكهرباء: 18% نسبة فاقد التيار منها 7% فقد فني والباقي سرقات
أكد منصور عبد الغني، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، أن نسبة الفاقد من التيار الكهربائي على مستوى الجمهورية تراجعت خلال العام الماضي لتصل إلى أقل من 18%، موضحًا أن 7% فقط فقد فني ناتج عن طبيعة الشبكة، بينما تمثل النسبة المتبقية فقدًا تجاريًا ناتجًا عن سرقات التيار الكهربائي.
وأوضح عبد الغني، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج الصورة، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة قناة النهار، أن قطاع الكهرباء ركّز خلال الفترة الماضية على تحسين جودة الخدمة، من خلال تطوير البنية الفنية والتقنية للشبكة.
التوسع في العدادات مسبقة الدفع والذكية
وأشار متحدث وزارة الكهرباء إلى أن القطاع يضم نحو 45 مليون عداد كهرباء، من بينها 20 مليون عداد مسبق الدفع، مؤكدًا استمرار خطة التوسع في تركيب عدادات الكارت والعدادات الذكية (Smart Meters)، بهدف إحكام الرقابة على الاستهلاك وتقليل الفاقد.
وأضاف أن الوزارة استعانت بشركات من القطاع الخاص تمتلك تكنولوجيات حديثة لقياس الأحمال والتنبؤ بها، إلى جانب تركيب عدادات على الموزعات الرئيسية لقياس كمية التيار الوارد لكل منطقة، ومقارنته بالطاقة المباعة فعليًا للمواطنين، بما يسمح بتحديد حجم التيار المهدر بدقة.
سرقات التيار تؤثر على استقرار الشبكة
وأوضح عبد الغني أن سرقة التيار الكهربائي تعني دخول وخروج أحمال دون تخطيط أو دراسة، ودون علم الشركة المشغلة، وهو ما يؤدي إلى عدم استقرار الشبكة وسوء جودة الخدمة المقدمة للمواطنين في المناطق المتضررة.
وأكد أن الفقد الفني على مستوى الشبكة لا يتجاوز 7%، بينما يمثل باقي الفاقد استيلاءً غير قانوني على التيار، مشددًا على أن هذا النوع من الفقد يمثل عبئًا كبيرًا على الشبكة القومية للكهرباء.
قاعدة بيانات وخريطة دقيقة للاستهلاك
وفي رده على تساؤلات حول وجود خريطة أو قاعدة بيانات لتحديد نسب السرقات بحسب المناطق، قال متحدث الوزارة إن قطاع الكهرباء يمتلك قاعدة بيانات محدثة وشاملة، تتضمن بيانات المشتركين، ونوع ونمط الاستهلاك، وطبيعة النشاط، وذلك في إطار برنامج تحسين كفاءة الطاقة.
وأضاف أن وجود عدادات على كل موزع رئيسي يتيح معرفة الطاقة الداخلة إلى كل منطقة والطاقة المباعة فعليًا، وبالتالي تحديد مناطق الفقد بدقة، لافتًا إلى التعاون مع شركات عالمية متخصصة، تتولى بعض المناطق أو محافظات كاملة مثل بورسعيد، لمعالجة ملف الفقد.
محاضر بملايين الجنيهات
وردًا على سؤال حول ما إذا كانت نسبة السرقات – التي تقدر بنحو 10% من إجمالي الفاقد – تستدعي تشديد العقوبات، شدد عبد الغني على أن سرقة التيار الكهربائي جريمة، كاشفًا عن تحرير محضر سرقة كهرباء لأحد المصانع بقيمة بلغت 211 مليون جنيه، وهو ما يعكس حجم الخسائر التي تتكبدها الدولة نتيجة هذه الممارسات.
