المحكمة العليا في موريتانيا تثبت حكم سجن الرئيس السابق ولد عبد العزيز 15 عامًا في ملف “فساد العشرية”
العنوان:
أيدت المحكمة العليا في موريتانيا، الثلاثاء، الحكم الصادر بحق الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز بالسجن لمدة 15 عامًا، ليصبح الحكم باتًا ونهائيًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ“ملف فساد العشرية”.
وجاء القرار خلال جلسة عقدتها المحكمة العليا للنظر في الطعون المقدمة من هيئة الدفاع عن ولد عبد العزيز، لتؤكد بذلك حكم محكمة الاستئناف الصادر في مايو/أيار 2025، والذي رفع العقوبة من 5 إلى 15 سنة سجنًا بعد إدانته بتهم تتعلق بالفساد والإثراء غير المشروع وغسل الأموال.
تفاصيل القضية
القضية التي تُعرف في موريتانيا باسم “ملف فساد العشرية” تتعلق بفترة حكم ولد عبد العزيز الممتدة على مدى عشر سنوات (2009 – 2019)، وتشمل اتهامات له وعدد من أركان نظامه بـ“الفساد، والإثراء غير المشروع، وغسل الأموال، ومنح امتيازات غير مبررة في الصفقات الحكومية، والإضرار بالمصالح العامة للدولة”.
كما ثبتت المحكمة العليا أيضًا العقوبات الصادرة بحق صهر الرئيس السابق محمد ولد امصبوع، والمدير الأسبق للشركة الوطنية للكهرباء محمد سالم ولد إبراهيم فال، بالسجن لمدة سنتين نافذتين لكل منهما.
مصادرة الأموال
كانت المحكمة الابتدائية قد أصدرت في ديسمبر/كانون الأول 2023 حكمًا بسجن ولد عبد العزيز 5 سنوات، مع مصادرة أمواله وحرمانه من حقوقه المدنية، قبل أن ترفع محكمة الاستئناف العقوبة إلى 15 عامًا.
وفي إطار القضية، جمدت السلطات أصولًا مالية تقدّر بنحو 41 مليار أوقية موريتانية، أي ما يزيد على 100 مليون دولار، يُعتقد أن جزءًا كبيرًا منها يعود لولد عبد العزيز وأفراد من عائلته.
خلفية سياسية
حكم محمد ولد عبد العزيز موريتانيا لولايتين رئاسيتين بين عامي 2009 و2019، قبل أن ينسحب من الحياة السياسية ويدعم ترشيح محمد ولد الغزواني الذي فاز في انتخابات يونيو/حزيران 2019.
لكن العلاقة بين الرجلين توترت لاحقًا بعد فتح تحقيقات في ملفات الفساد التي طالت رموز النظام السابق، لتنتهي المسارات القضائية اليوم بتثبيت أعلى حكم يصدر في تاريخ البلاد بحق رئيس سابق.
