جدل واسع في سوريا بعد رفع أسعار الكهرباء

منذ إعلان وزارة الطاقة السورية في 30 أكتوبر/تشرين الأول الماضي عن تسعيرة جديدة للكهرباء، يشهد الشارع السوري ومواقع التواصل الاجتماعي نقاشًا محتدمًا حول القرار وأبعاده الاقتصادية والاجتماعية.

وانتقد سوريون القرار متسائلين: “أين هي الكهرباء التي رفعت الحكومة سعرها؟”، معتبرين أن الزيادة في التعرفة المنزلية والتجارية والصناعية تثقل كاهل الأسر محدودة الدخل، فيما حذر آخرون من أن القرار قد يدفع العديد من المصانع إلى الإغلاق نتيجة ارتفاع التكاليف التشغيلية.

في المقابل، رأى مؤيدون أن القرار ضروري لتحسين الخدمة وضمان استقرار التيار وجذب الاستثمارات، مشيرين إلى أن التسعيرة الجديدة قد تشجع المصانع على العمل بكفاءة أعلى مما يخلق فرص عمل جديدة ويحسّن القدرة الشرائية.

ويبلغ متوسط استهلاك العائلة السورية بين 300 و400 كيلوواط شهريًا، أي ما يعادل 15 إلى 27 دولارًا، وهي تكلفة صعبة على كثير من المهجرين والعاطلين عن العمل.

وأكدت وزارة الطاقة أن القرار جاء بعد دراسة موسعة لمعدلات الاستهلاك والقدرات الإنتاجية، بهدف ضمان استمرار الخدمة وتقليل العجز المالي في القطاع الكهربائي.

ويبلغ الإنتاج المحلي للكهرباء حاليًا نحو 2200 ميغاواط، في حين تحتاج سوريا إلى 10 ملايين متر مكعب من الغاز يوميًا لتلبية الطلب، منها 7 ملايين متر مكعب فقط تُنتج محليًا، والباقي يُستورد من الخارج.

وتقدّر الوزارة تكلفة الكيلوواط/ساعة بنحو 15 سنتًا، بينما كانت الأسعار السابقة أقل بكثير، مما تسبب بخسائر حكومية شهرية تتجاوز 75 مليون دولار.

ورغم الانقسام حول القرار، يتفق معظم المراقبين على أن تحسين واقع الكهرباء في سوريا لن يتحقق دون عدالة اجتماعية ومكافحة الفساد ودعم للفئات الأضعف، فالكهرباء — كما عبّر أحد السوريين — “ليست مجرد خدمة، بل شريان حياة لا صناعة ولا استقرار بدونه”.