فلسطين: قانون إعدام الأسرى جريمة حرب جديدة تكشف الوجه الفاشي للاحتلال
وصفت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، أمس الاثنين، مشروع القانون الإسرائيلي الذي يتيح تنفيذ أحكام الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين بأنه “جريمة حرب مكتملة الأركان”، ودعت المجتمع الدولي إلى معاقبة الداعمين له ومحاسبة من يقف وراءه.
وقالت الوزارة في بيان رسمي إن المشروع الذي أقرته لجنة الأمن القومي في الكنيست الإسرائيلي، قبل التصويت عليه بالقراءة الأولى الأربعاء المقبل، “يشكل إعلاناً رسمياً عن تشريع جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية”، معتبرة أنه يعكس “استفحال التطرف والإجرام داخل المنظومة القانونية الإسرائيلية”.
وأضافت أن النظام القضائي الإسرائيلي والكنيست “تحولا إلى أدوات للاحتلال لتشريع الجرائم والإفلات من العقاب”، مشددة على أن القانون المقترح “يمثل قراراً بالإعدام الميداني خارج نطاق القانون، واستكمالاً لجرائم الإبادة التي ارتُكبت في غزة وتمتد اليوم إلى الضفة الغربية بما فيها القدس”.
وأكدت الخارجية الفلسطينية أن “هذا القانون انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف الأربع”، داعية المؤسسات القانونية الدولية إلى التحرك الفوري ووضع أعضاء الكنيست الداعمين للمشروع على لوائح الإرهاب ومقاطعتهم.
وأوضحت أن إقرار القانون دون محاسبة الأطراف الإسرائيلية المتورطة فيه “سيعد وصمة عار على جبين الإنسانية وتواطؤاً في جرائم الإعدام الجماعي”.
وبحسب نادي الأسير الفلسطيني، قتلت إسرائيل منذ اندلاع حربها على غزة في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023 وحتى مطلع نوفمبر الجاري، 81 أسيراً فلسطينياً داخل سجونها، إضافة إلى العشرات من معتقلي القطاع الذين تم إعدامهم ميدانياً.
ويواصل وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير، الدفع نحو تبني قانون الإعدام، بالتوازي مع تشديد غير مسبوق على الأسرى الفلسطينيين داخل السجون الإسرائيلية، شمل منع الزيارات وتقليل الطعام وفرص الاستحمام، في ما وصفته منظمات حقوقية بأنه “نظام عقوبات ممنهج يرقى إلى مستوى التعذيب الجماعي”.
ويأتي هذا التطور بينما يواجه الفلسطينيون تداعيات حرب إبادة شنتها إسرائيل على قطاع غزة على مدى عامين، أسفرت عن مقتل عشرات الآلاف وتدمير البنية التحتية المدنية، إلى جانب تصعيد دموي في الضفة الغربية المحتلة.
