دول خليجية تدين مصادقة الكنيست الإسرائيلي على ضم الضفة الغربية

أدانت قطر والسعودية بأشد العبارات مصادقة “الكنيست” الإسرائيلي، بالقراءة التمهيدية على مشروعي قانونين يستهدفان فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة وإحدى المستوطنات.

وفي بيان لوزارة الخارجية القطرية، اعتبرت قطر أن هذه المصادقة تمثل “تعدياً سافراً على حقوق الشعب الفلسطيني التاريخية، وتحدياً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية”.

وحثت المجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن، على “تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، والتحرك العاجل لإلزام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بوقف خططها التوسعية وسياستها الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة”.

وجددت الوزارة “موقف دولة قطر الثابت والدائم في دعم القضية الفلسطينية وصمود الشعب الفلسطيني الشقيق، المستند إلى قرارات الشرعية الدولية وحل الدولتين، بما يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية”.

من جانبها أكدت وزارة الخارجية السعودية رفض المملكة التام لكافة الانتهاكات الاستيطانية والتوسعية التي تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلي.

كما جددت موقفها الراسخ والداعم لحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

وشددت المملكة أيضاً على أهمية اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤوليته الكاملة تجاه تنفيذ قرارات الشرعية الدولية، وضرورة وضع حد للتعديات الإسرائيلية السافرة على الأراضي الفلسطينية، ودعم مسار السلام العادل الذي يقوم على حل الدولتين بما يحقق الأمن والاستقرار في المنطقة.

وفي وقت سابق من اليوم، صدّق الكنيست الإسرائيلي، بالمناقشة التمهيدية، على قانون فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة، الذي طرحه رئيس حزب “نوعام” اليميني المتطرف أفي ماعوز.

وصدّق الكنيست أيضاً على مشروع قانون فرض “سيادة إسرائيل” على مستعمرة “معاليه أدوميم” الذي قدمه رئيس حزب “يسرائيل بيتينو” أفيغدور ليبرمان.

وأدانت وزارة الخارجية الفلسطينية ما وصفته بـ”محاولات الكنيست الإسرائيلي سنّ تشريعات تهدف إلى ضم الضفة الغربية”، مؤكدة أن “هذه الخطوات تشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية”.