إسرائيل تفرض شروطًا تمنع دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة

كشفت صحيفة “هآرتس” العبرية، الثلاثاء، عن إجراء إسرائيلي جديد أجبر عشرات من المنظمات الإنسانية العاملة في غزة والضفة الغربية المحتلة على وقف أنشطتها.

وقالت الصحيفة إن “عشرات المنظمات التي سبق أن حصلت على موافقة إسرائيلية تُجبر الآن على وقف عملها بسبب إجراء صارم، ما يُبقي آلاف الأطنان من المواد الغذائية ومعدات الإغاثة خارج غزة”.

وأوضحت أن الإجراء “يشدد شروط دخول المنظمات إلى غزة والضفة الغربية، ويُلزمها بتقديم تفاصيل عن موظفيها وعائلاتهم”.

و”على الرغم من الهدوء الذي ساد قطاع غزة منذ وقف إطلاق النار (بين إسرائيل وحركة حماس في 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي)، إلا أن الوضع الإنساني في القطاع لا يزال صعبا للغاية”، بحسب الصحيفة.

وبيَّنت أنه “لا يزال مئات الآلاف من الفلسطينيين يعيشون في خيام. وشبكات المياه والصرف الصحي والكهرباء مدمرة، والمستشفيات تنهار تحت وطأة الجرحى والمرضى، وأسعار المواد الغذائية مرتفعة، ويعتمد جزء كبير من الفلسطينيين على المساعدات الإنسانية للبقاء على قيد الحياة”.

 شروط عديدة

وتم إعداد الإجراء الجديد في مارس/ آذار الماضي، بعد نقل تسجيل المنظمات من وزارة الرفاه إلى وزارة الشتات برئاسة عمّيحاي شيكلي (من حزب الليكود)، وفقا للصحيفة.

وأوضحت “هآرتس” أنه بموجب هذا الإجراء تُلزم المنظمات بتقديم عدد كبير من الوثائق لإسرائيل، بينها قائمة بجميع موظفيها الأجانب والفلسطينيين، ومعلومات عن أفراد عائلاتهم.

وأضافت: “كما أصبح لوزارة الشتات الآن صلاحية واسعة لرفض طلبات المنظمات”.

وزادت بأنه يحق للوزارة رفض منظمة إذا تبيّن أنها “تنكر وجود إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية أو تعمل على نزع الشرعية عن إسرائيل”، على حد تعبيرات الصحيفة.

واستطردت: وهناك سبب إضافي لرفض منح تصريح لمنظمة إنسانية، وهو دعمها لـ”محاكمة مواطنين إسرائيليين في دولة أجنبية أو أمام محكمة دولية”، في إشارة إلى ارتكابهم جرائم خلال حرب الإبادة في غزة.