إسرائيل توقف عشرات المنظمات الإنسانية في غزة والضفة بإجراءات جديدة وصفت بـ”العقابية”

كشفت صحيفة “هآرتس” العبرية أن السلطات الإسرائيلية فرضت إجراءات جديدة صارمة أجبرت عشرات المنظمات الإنسانية العاملة في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة على وقف أنشطتها بالكامل، ما أدى إلى تكدّس آلاف الأطنان من المساعدات في إسرائيل والأردن ومصر دون السماح بإدخالها إلى القطاع.

ووفقًا للصحيفة، ألزمت إسرائيل هذه المنظمات بتقديم بيانات تفصيلية عن موظفيها وعائلاتهم، ومنحت وزارة الشتات صلاحيات موسعة لرفض طلبات التسجيل لأي منظمة يُشتبه بأنها “تنكر الطابع اليهودي لإسرائيل” أو “تدعم مقاضاة إسرائيليين أمام محاكم دولية”، في إشارة إلى جرائم الحرب المرتكبة خلال حرب غزة الأخيرة.

ويُعد هذا الإجراء، الذي بدأ تطبيقه فعليًا منذ مارس/آذار الماضي، السبب وراء تعليق نشاط منظمات دولية كبرى مثل أوكسفام وأنقذوا الأطفال والمجلس النرويجي للاجئين، التي رفضت الكشف عن قوائم موظفيها بسبب قوانين الخصوصية في بلدانها.

وقالت مديرة السياسات في “أوكسفام” بشرى الخالدي، إن ما يحدث “جزء من سياسة عقاب جماعي تجعل غزة مكانًا غير صالح للعيش”، مؤكدة أن منع دخول المساعدات الإنسانية يقوّض فرص التعافي بعد عامين من الحرب التي خلفت أكثر من 68 ألف قتيل و170 ألف جريح فلسطيني، ودمّرت 90% من البنى التحتية المدنية.

كما أفادت الصحيفة أن إسرائيل شددت مؤخرًا الرقابة على إدخال المواد الإغاثية عبر الطرق البديلة، ومنعت حتى تمريرها عبر منظمات أخرى مرخصة، مما أدى إلى تكدّس كميات ضخمة من المساعدات تشمل الخيام ومواد تحلية المياه والملابس الشتوية في الموانئ والمعابر.

وبحسب تقارير أممية، لم تدخل إلى غزة سوى 89 شاحنة مساعدات يوميًا منذ اتفاق وقف إطلاق النار في أكتوبر الماضي، أي أقل من 15% من العدد المطلوب (600 شاحنة يوميًا) لتأمين الاحتياجات الأساسية للسكان، ما يجعل الوضع الإنساني في القطاع قاب قوسين من الانهيار الكامل.