الأردن يدين طرح مناقصات لبناء وحدات استيطانية جديدة في الضفة الغربية ويصفها بالخرق الفاضح للقانون الدولي

أدان الأردن، الأربعاء، بأشد العبارات إعلان وزارة الإسكان الإسرائيلية طرح مناقصتين لبناء 356 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة، معتبرًا ذلك خرقًا فاضحًا للقانون الدولي وانتهاكًا صارخًا لحقوق الشعب الفلسطيني.

الخارجية الأردنية: لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية

وقالت وزارة الخارجية الأردنية في بيان رسمي، إن هذا الإعلان “يمثل ترسيخًا للاحتلال وخرقًا فاضحًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني”، مؤكدة أنه يقوض حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة.

وشدد البيان على أنه “لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة”، مؤكداً رفض المملكة المطلق لسياسات الحكومة الإسرائيلية التي تواصل خططها الاستيطانية وإجراءاتها التعسفية بحق الفلسطينيين.

وأضافت الخارجية أن استمرار الانتهاكات الإسرائيلية يشكل تهديدًا خطيرًا لفرص السلام العادل والشامل، وانتهاكًا لقرارات الشرعية الدولية.

دعوة للمجتمع الدولي

ودعت المملكة المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام إسرائيل بوقف تصعيدها الخطير وإجراءاتها غير الشرعية في الضفة الغربية المحتلة.
كما شددت على ضرورة تلبية حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة في إقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني، باعتبار ذلك السبيل الوحيد لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.

تفاصيل المخطط الاستيطاني الجديد

وفي وقت سابق الأربعاء، كشفت حركة “السلام الآن” الإسرائيلية أن وزارة الإسكان نشرت مناقصتين جديدتين لبناء حي استيطاني في مستوطنة جيفاع بنيامين شمال شرق القدس.
وتتضمن المناقصة الأولى بناء 342 وحدة سكنية ضمن خمسة مجمعات، بينما تشمل الثانية إقامة 14 منزلًا مخصصًا لعائلات جنود الاحتياط الإسرائيليين.

وأضافت الحركة أنه في أغسطس/ آب الماضي، تم طرح مناقصة أخرى لبناء 4030 وحدة استيطانية في مستوطنتي “معاليه أدوميم” شرق القدس و**”أريئيل”** شمال الضفة الغربية.
وأشارت إلى أنه منذ مطلع عام 2025، تم طرح 5667 عطاءً لبناء وحدات استيطانية جديدة، في رقم قياسي غير مسبوق يمثل زيادة بنحو 50% عن عام 2018 الذي شهد 3808 عطاءات.

“ضم فعلي” رغم نفي ترامب

وقالت حركة “السلام الآن” إن الحكومة الإسرائيلية تسعى إلى فرض واقع ميداني من خلال التوسع الاستيطاني، مضيفةً أن “إسرائيل تعمل على تحقيق الضم الفعلي للضفة الغربية وتحويلها إلى دولة فصل عنصري”.

وفي 24 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للصحفيين إنهم “لا يجب أن يقلقوا بشأن الضفة الغربية”، مؤكدًا أن “إسرائيل لن تفعل شيئًا فيها”.
وجاءت تصريحاته بعد يوم واحد من تصويت الكنيست الإسرائيلي بالقراءة التمهيدية على قانونين لضم الضفة الغربية ومستوطنة معاليه أدوميم، وهو ما يُعد خطوة نحو عزل القدس الشرقية عن محيطها الفلسطيني وتقسيم الضفة إلى شطرين.

الأمم المتحدة: الاستيطان غير قانوني

وبحسب حركة السلام الآن، يعيش في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية أكثر من 700 ألف مستوطن إسرائيلي.
وتؤكد الأمم المتحدة أن الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانوني، وأنه يقوّض فرص تنفيذ حل الدولتين، داعية منذ عقود إلى وقف جميع الأنشطة الاستيطانية، دون أن تلتزم إسرائيل بتلك الدعوات.