رئيسة الحكومة التونسية: 2026 ستكون انطلاقة حقيقية لتونس الجديدة
قالت رئيسة الحكومة التونسية سارة الزعفراني، الأربعاء، إن اقتصاد البلاد يسير نحو التعافي، مشيرة إلى تسجيل نسبة نمو بلغت 3.2 بالمئة خلال الربع الثاني من عام 2025، وهو ما اعتبرته “دليلًا على نجاح تونس في تجاوز التحديات الاقتصادية وتحقيق مؤشرات إيجابية”.
جاءت تصريحات الزعفراني خلال جلسة عامة عقدها البرلمان التونسي، بالتزامن مع انطلاق مناقشات مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2026، والتي تُقدّر بنحو 79.6 مليار دينار تونسي (27 مليار دولار)، بزيادة قدرها 3.9 بالمئة مقارنة بموازنة عام 2025 التي بلغت 78.2 مليار دينار (26 مليار دولار تقريبًا).
🔹 مؤشرات التعافي الاقتصادي
أكدت رئيسة الحكومة أن الناتج المحلي الإجمالي شهد تحسنًا واضحًا، حيث ارتفع من 1.4 بالمئة في الربع الثاني من عام 2024 إلى 3.2 بالمئة في الفترة نفسها من عام 2025، مدفوعًا بتطور أداء قطاعات حيوية مثل الزراعة والبناء والصناعات المعملية والخدمات.
كما أشارت الزعفراني إلى تراجع معدل التضخم من 6.7 بالمئة في سبتمبر 2024 إلى 5 بالمئة في سبتمبر 2025، وصولًا إلى 4.9 بالمئة في أكتوبر 2025، معتبرة ذلك “دليلًا على نجاعة السياسة النقدية التي تنتهجها الحكومة”.
ملامح موازنة 2026
أوضحت الزعفراني أن سنة 2026 ستكون موعدًا للانطلاقة الحقيقية لتونس الجديدة، مشيرة إلى أن الحكومة تعمل على دعم الاستثمارات وتحسين مناخ الأعمال وتعزيز النمو الشامل.
ويتوقع صندوق النقد الدولي في تقريره “آفاق الاقتصاد العالمي” أن يبلغ نمو الاقتصاد التونسي 2.5 بالمئة في عام 2025 و2.1 بالمئة في عام 2026، بينما تتوقع الحكومة التونسية وفق مشروع قانون المالية تحقيق نمو يتراوح بين 2.4 و3.2 بالمئة مع خفض تدريجي للتضخم إلى أقل من 5 بالمئة.
خلفية اقتصادية
كان الاقتصاد التونسي قد سجل خلال عام 2024 نموًا ضعيفًا لم يتجاوز 1.4 بالمئة، متأثرًا بالأزمات السياسية والمالية وارتفاع كلفة المعيشة. إلا أن الحكومة الحالية تؤكد أن العامين المقبلين سيشهدان بداية التعافي الفعلي، مدعومين بإصلاحات مالية وهيكلية لتعزيز الثقة في السوق المحلية وجذب الاستثمارات.
