حزب الله: قضية حصرية السلاح تُناقش وطنياً وليس تحت ضغط خارجي

قال حزب الله في بيان موجّه إلى الرؤساء الثلاثة والشعب اللبناني، اليوم الخميس، إن موضوع «حصرية السلاح» لا يُباحَث استجابةً لطلب أجنبي أو ابتزاز إسرائيلي، بل يُناقَش ضمن إطار وطني يتطلب توافقاً على استراتيجية شاملة للأمن والدفاع وحماية السيادة. واعتبر الحزب أن إعلان وقف إطلاق النار في 27 نوفمبر 2024 شكّل آلية تنفيذية لقرار مجلس الأمن 1701، لافتاً إلى التزامه وقيادة الدولة بالوقف منذ صدور الإعلان، مع تأكيده في الوقت ذاته أن العدو الإسرائيلي واصل خروقاته برّاً وبحراً وجواً.

ولفت البيان إلى أن بعض الخطوات الحكومية المرتبطة بحصرية السلاح استُغلت من قبل العدو لفرض نزع سلاح المقاومة كشرط لوقف العدائية، وهو ما لم ينص عليه إعلان وقف النار ولا يمكن قبوله أو فرضه.

وأضاف الحزب أن إسرائيل لا تستهدفه وحده بل تستهدف لبنان بكافة مكوناته وتسعى إلى انتزاع قدرة البلاد على رفض مطالبها الابتزازية، داعياً إلى وقفة وطنية موحدة لحماية سيادة وكرامة لبنان. وحذّر من «الانزلاق إلى أفخاخ تفاوضية» تمكّن العدو من المزيد من المكاسب، مجدداً تأكيده «الحق المشروع في مقاومة الاحتلال والعدوان والوقوف إلى جانب الجيش والشعب لحماية سيادة بلدنا»، ومشدداً على أن الأولوية الراهنة هي توحيد الجهود لوقف الانتهاكات والعدوان والضغط على إسرائيل للالتزام بوقف إطلاق النار