في عصر العولمة والانفتاح، حيث يفترض أن تكون الحدود أكثر مرونة من أي وقت مضى، نجد أن بعض الدول لا تزال ترفض دخول أشخاص بناءً على تقارير غير موثوقة أو غير مثبتة. هذه الممارسة تطرح تساؤلات صارخة حول العدالة والمساواة وحرية التنقل التي تُعد من الحقوق الأساسية للإنسان.
اتهامات بلا دليل.. وعقوبات بلا محاكمة، تشهد العديد من المقصورات في المطارات حول العالم حالات لمسافرين يتم منعهم من دخول بلد ما بناءً على تقارير غير مدققة.
الغالبية العظمى من هؤلاء الأشخاص لا يعرفون حتى مصدر هذه التقارير ولا مضمونها، ولا يتم منحهم فرصة للدفاع عن أنفسهم أو تصحيح المعلومات الخاطئة.
وهناك ( ع . ا ) ، أحد المتضررين: “تم منعي من دخول إحدى الدول دون أي تفسير واضح، وبعد أشهر من المحاولات عرفت أن سبب المنع كان تقريرًا من جهة غير رسمية في هذا البلد يحتوي على معلومات خاطئة عني.
لم يكن لدي أي فرصة لتصحيح هذه المعلومات أو الدفاع عن نفسي”.
نظام معيب وعواقب وخيمة
هذه الممارسات لا تؤثر فقط على حرية تنقل الأفراد، بل تمتد آثارها لتشمل:
· تفكيك الأسر: عندما يُمنع أحد أفراد الأسرة من الدخول أو لم الشمل
· خسائر اقتصادية: ضياع فرص العمل والدراسة والعقود التجارية
· وصمات اجتماعية: الشعور بالإهانة والظلم والتمييز
· اضطرابات نفسية: القلق والاكتئاب نتيجة الشعور بالعجز وعدم العدالة
لماذا تستمر هذه الممارسات؟
يكمن جزء من المشكلة في الاعتماد المفرط على أنظمة معلومات غير شفافة وكذلك, عدم وجود آليات فعالة للطعن أو التصحيح, والتحيز المسبق ضد جنسيات أو ديانات معينة, وغياب المساءلة عن الأخطاء التي تسبب ضررًا للأفراد
نحو حلول عادلة
لضمان كرامة الإنسان وحرية تنقله، يجب على المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية العمل على:
· إنشاء آليات شكوى مستقلة للطعن في قرارات المنع
· فرض شفافية أكبر في مصادر المعلومات المستخدمة
· وضع معايير واضحة للأدلة المقبولة في قرارات المنع
· توفير تعويضات عادلة للمتضررين من القرارات الخاطئة
في النهاية، يبقى السؤال: أين موازين العدل عندما تُهدر حقوق الإنسان بناءً على تقارير غير مثبتة؟
إن احترام كرامة الإنسان يقتضي منح كل فرد فرصة للدفاع عن نفسه، والتحقق من المعلومات قبل اتخاذ قرارات مصيرية تظلم الأبرياء وتقيد حرياتهم دون مبرر قانوني أو أخلاقي. الحدود ضرورة سياسية، لكن الظلم ليس ضرورة أبدًا.
