رشوان: تكليف القوة الدولية في غزة بنزع سلاح حماس سيؤدي إلى اشتباكات ولن تقبل به أي دولة

تناول رئيس هيئة الاستعلامات المصرية، ضياء رشوان، في تصريحات إعلامية، الموقف المصري من البنود المتعلقة بتشكيل القوة الدولية المزمع إرسالها إلى غزة، محذرًا من أن تكليفها بنزع سلاح حركة حماس قد يقود إلى صدامات واشتباكات مسلحة، مؤكدا أن أي دولة لن تقبل تحمل هذه المهمة.
تصريحات رشوان حول خطة ترامب
قال رشوان، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام مصرية الأربعاء، إن خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوقف الحرب في غزة تضمنت بندًا حول نزع سلاح حركة حماس أو تجميده، مشيرًا إلى أن هذه المسألة لا تزال محل تفاوض بين الأطراف.
وأضاف: “أما مسألة تسلم القوة الدولية لسلاح المقاومة فيضع هذه القوة أمام معضلة كبيرة”، موضحًا أن القوة الدولية المقترحة من ضمن بنود خطة ترامب التي يستند إليها اتفاق وقف إطلاق النار القائم بين إسرائيل وحماس منذ 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
نهاية الحرب الإسرائيلية على غزة
وأوضح رشوان أن الاتفاق أنهى حرب إبادة إسرائيلية بدعم أمريكي، بدأت في 8 أكتوبر 2023، وخلفت أكثر من 68 ألف قتيل فلسطيني وأكثر من 170 ألف جريح، معظمهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى دمار واسع شمل 90% من البنية التحتية المدنية في قطاع غزة.
أبرز بنود خطة ترامب بشأن غزة
وفي سبتمبر الماضي، كشف ترامب أبرز بنود خطته المكونة من 20 بندًا بشأن غزة، وتشمل:
- وقف الحرب.
- انسحاب متدرج للجيش الإسرائيلي.
- إطلاق متبادل للأسرى.
- دخول فوري للمساعدات إلى القطاع.
- نزع سلاح حركة حماس.
وبموجب الخطة، يخضع القطاع لحكم انتقالي مؤقت من قبل لجنة تكنوقراط فلسطينية غير سياسية تتولى إدارة الخدمات العامة اليومية وشؤون البلديات.
رفض مصري لمهام القوة الدولية
وتابع رشوان قائلاً: “لا أعتقد أن أي دولة عربية أو غير عربية ستقبل أن تتصدى لهذا الأمر، لأنه قد يؤدي إلى بعض الصدامات والاشتباكات المسلحة”، مشددًا على أهمية التفرقة بين “قوة حفظ الاستقرار” العسكرية التي ستفصل بين إسرائيل وحماس أثناء الانسحاب الإسرائيلي من غزة، وبين “مجلس السلام” الذي سيرأسه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتفويض لجنة إدارة الحكم في غزة.
وأوضح أن الخلط بين المهمتين، بما فيها إدارة غزة اليومية، يمثل إرباكًا لجميع الأطراف.
مشروع القرار الأمريكي أمام مجلس الأمن
وأضاف رشوان أن المقترحات المسربة من مشروع القرار الأمريكي أمام مجلس الأمن تهدف إلى فتح نقاش واسع بين الوسطاء والأطراف الرئيسية حولها.
وكانت وسائل إعلام أمريكية قد كشفت، الثلاثاء، أن إدارة ترامب قدمت مشروع قرار إلى بعض أعضاء مجلس الأمن الدولي يتضمن تفاصيل القوة الدولية ومهامها في غزة لمدة لا تقل عن عامين.
ونقل موقع “أكسيوس” الأمريكي عن مسؤول أمريكي، فضل عدم ذكر اسمه، أن الإدارة الأمريكية أعدت المسودة وأرسلتها الاثنين إلى بعض الدول الأعضاء، على أن يُطرح المشروع للتصويت خلال الأسابيع القادمة بهدف بدء التنفيذ وإرسال أولى الوحدات إلى غزة بحلول يناير المقبل.
طبيعة القوة الدولية المقترحة
وبحسب المسؤول الأمريكي، ستكون القوة الدولية “تنفيذية وليست لحفظ السلام”، وتضم قوات من عدة دول، تتولى:
- تأمين حدود غزة مع إسرائيل ومصر.
- حماية المدنيين والممرات الإنسانية.
- تدريب قوة شرطة فلسطينية جديدة.
كما ستُكلف بتدمير البنية التحتية العسكرية في غزة، ونزع سلاح الفصائل الفلسطينية، وضمان خلو القطاع من الأسلحة، بما في ذلك نزع سلاح كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، إذا لم يتم ذلك طوعًا.
موقف رشوان من الشروط الإسرائيلية
واختتم رشوان تصريحاته بالتأكيد على أن إسرائيل تضع شروطًا تعرقل تنفيذ خطة غزة، مشددًا على أن الفلسطينيين لن يقبلوا بقوة أجنبية تتولى أمن القطاع أو أن يُستبدل الاحتلال بوصاية جديدة.
