أعلنت قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان «اليونيفيل» ، أنها رصدت عدة غارات جوية إسرائيلية استهدفت بلدات في جنوب لبنان، مؤكدة أن هذه الهجمات تشكل انتهاكًا واضحًا لقرار مجلس الأمن رقم 1701 وتقوّض الجهود الدولية الرامية إلى الوصول إلى حل سياسي ودبلوماسي للأزمة القائمة.

غارات إسرائيلية في نطاق عمليات اليونيفيل

وقالت البعثة الأممية إن قواتها رصدت غارات إسرائيلية على بلدات طير دبا والطيبة وعيتا الجبل الواقعة ضمن نطاق عملياتها جنوب البلاد، مشيرة إلى أن تلك الهجمات تمثل خرقًا صريحًا لاتفاق وقف الأعمال العدائية المعتمد منذ عام 2006.

وأضافت أن هذه التطورات تأتي في وقت تقوم فيه القوات المسلحة اللبنانية بعمليات لضبط الأسلحة والبنى التحتية غير المصرح بها جنوب نهر الليطاني، تنفيذًا لبنود القرار الدولي.

تحذير أممي من تهديد المدنيين

وحذرت اليونيفيل من أن أي عمل عسكري بهذا النطاق التدميري يهدد سلامة المدنيين ويقوّض التقدم المحرز نحو حل سياسي للأزمة اللبنانية–الإسرائيلية.

ودعت البعثة إلى وقف فوري للهجمات الإسرائيلية وكافة الانتهاكات للقرار 1701، كما حثت الأطراف اللبنانية على الامتناع عن أي رد فعل قد يؤدي إلى تصعيد جديد أو تفجير الموقف الأمني في الجنوب.

خلفية القرار 1701

يُعد القرار 1701 الذي تبناه مجلس الأمن الدولي عام 2006، الإطار القانوني لوقف الأعمال العدائية بين إسرائيل و”حزب الله” بعد حرب يوليو، وينص على وقف دائم لإطلاق النار وإنشاء منطقة عازلة خالية من المظاهر المسلحة جنوب لبنان.

وبموجبه، سُمح بزيادة قوام قوة اليونيفيل إلى 15 ألف جندي لمراقبة الالتزام بالقرار ودعم الجيش اللبناني أثناء انسحاب القوات الإسرائيلية، إضافة إلى تأمين عودة النازحين وضمان الاستقرار على طول الخط الأزرق.

تصعيد عسكري جديد في الجنوب

وشهد جنوب لبنان، الخميس، تصعيدًا عسكريًا واسعًا بعدما شنّ الجيش الإسرائيلي سلسلة غارات على عدة بلدات حدودية، تزامنًا مع إصدار أوسع إنذار بالإخلاء منذ وقف إطلاق النار في نوفمبر 2024.

وأدى القصف إلى تدمير منازل وأضرار واسعة في البنية التحتية، وسط مخاوف من عودة المواجهات المفتوحة بين الجيش الإسرائيلي ومجموعات لبنانية مسلحة على طول الحدود.

موقف لبناني رسمي

من جانبه، اعتبر الرئيس اللبناني جوزاف عون أن الغارات الأخيرة تمثل «جريمة مكتملة الأركان» بحق السيادة اللبنانية، مشيرًا في بيان رسمي إلى أن كلما عبّر لبنان عن انفتاحه على التفاوض، صعّدت إسرائيل من اعتداءاتها.

وأكد أن الدولة اللبنانية متمسكة بخيار الحل السياسي وبتنفيذ القرار 1701، لكنها تحتفظ في الوقت نفسه بحقها في الدفاع عن أراضيها وسيادتها بكل الوسائل المشروعة.

نذر توتر جديد

ويرى مراقبون أن التطورات الأخيرة تزيد من احتمالات التصعيد الإقليمي في ظل التوتر القائم على الجبهة الجنوبية، خاصة مع تزايد الخروقات المتبادلة منذ بداية العام الجاري.

ويُخشى أن يؤدي استمرار الغارات إلى انهيار التفاهمات الميدانية القائمة منذ نهاية الحرب، ما قد يفتح الباب أمام مواجهة جديدة، في وقت لا تزال فيه المنطقة تعاني من تداعيات الحرب في غزة والأزمة الإنسانية المتفاقمة في لبنان.