إسرائيل تبدأ أول تسريح جماعي لقوات الاحتياط منذ هجوم 7 أكتوبر 2023
بدأ الجيش الإسرائيلي، الخميس، تنفيذ عملية تسريح جماعي واسعة لقوات الاحتياط المنتشرة على مختلف الجبهات، في خطوة هي الأولى من نوعها منذ هجوم حركة “حماس” في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
وذكرت صحيفة يديعوت أحرنوت العبرية أن القرار يمثل “تحولاً من العمليات الحربية إلى روتين أمني مكثف على طول الحدود”، مشيرة إلى أن نحو لواءين ونصف من قوات الاحتياط سيتم سحبهم من المهام الدفاعية، دون الإفصاح عن أماكن انتشارهم.
وأضافت الصحيفة أن الجيش الإسرائيلي سيستبدل لواءين احتياطيين بآخرين نظاميين على الحدود الشمالية نهاية الأسبوع، فيما ستحل كتائب من لواءي “غفعاتي” و”كفير” مكان قوات الاحتياط في الضفة الغربية، إلى جانب إعادة توزيع مئات الجنود النظاميين من وحدات النخبة في غزة إلى فرقة الضفة.
ويأتي القرار بعد نحو شهر من دخول اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة “حماس” حيز التنفيذ بوساطة مصرية قطرية تركية وبدعم أمريكي، لينهي حربًا مدمرة استمرت عامين وأوقعت أكثر من 68 ألف قتيل فلسطيني ونحو 170 ألف جريح، معظمهم من النساء والأطفال.
وأشارت الصحيفة إلى أن “تخفيضًا أوسع” لقوات الاحتياط سيجري في ديسمبر المقبل، لإتاحة “استراحة ضرورية لعشرات الآلاف من الجنود بعد شهور طويلة من الخدمة”، متوقعة أن تصل نسبة التوازن بين القوات النظامية والاحتياطية إلى 50 في المئة لكل منهما خلال الأشهر المقبلة، قبل أن تميل الكفة لصالح القوات النظامية العام القادم.
كما أوضحت أن وحدات الاحتياط ستستأنف تدريباتها للمرة الأولى منذ أكثر من عامين، في إطار ما وصفته بـ”الانتقال إلى مرحلة ما بعد الحرب”.
في المقابل، كشفت هيئة البث العبرية مؤخرًا عن تقرير لمركز البحوث والمعلومات في الكنيست، أظهر تسجيل 279 محاولة انتحار في صفوف الجيش الإسرائيلي بين يناير 2024 ويوليو 2025، بينهم 21 في المئة من جنود الاحتياط النشط، وهو ما أثار قلقاً داخل المؤسسة العسكرية بشأن تداعيات الحرب الطويلة على معنويات القوات.
وأشارت الصحيفة إلى أن الجيش ما زال يستدعي جنود الاحتياط بموجب الأمر رقم 8 الخاص بالتعبئة الطارئة، إلا أن المؤسسة العسكرية والحكومة تدرسان العودة إلى قانون خدمة الاحتياط القياسي بصيغته الحالية أو نسخة جديدة قيد النقاش منذ عامين، وسط خلافات سياسية متصاعدة حول ملف تجنيد المتدينين اليهود “الحريديم”.
وتشهد إسرائيل جدلاً واسعاً حول إلزام “الحريديم” بالخدمة العسكرية بعد قرار المحكمة العليا في يونيو 2024 بإلغاء الإعفاءات ومنع التمويل عن المؤسسات الدينية التي ترفض التحاق طلابها بالجيش، في قضية تهدد بزيادة الانقسامات داخل المجتمع الإسرائيلي.
