العفو الدولية تعرب عن قلقها العميق بشأن تدهور صحة جوهر بن مبارك وتطالب بالإفراج الفوري عنه

أعربت منظمة العفو الدولية – فرع تونس، عن قلقها العميق إزاء الوضع الصحي الحرج للقيادي في جبهة الخلاص الوطني، وأستاذ القانون الدستوري جوهر بن مبارك، الذي دخل في إضراب مفتوح عن الطعام منذ أكثر من عشرة أيام احتجاجًا على اعتقاله في قضية “التآمر على أمن الدولة”.

قلق حقوقي متزايد

وقالت المنظمة، في بيان نُشر مساء الخميس عبر صفحتها على فيسبوك، إنها تتابع بـ”قلق بالغ” الحالة الصحية لبن مبارك الذي “يخوض إضرابًا عن الطعام منذ أكثر من أسبوع، احتجاجًا على اعتقاله التعسفي والحكم الجائر الصادر بحقه”.

وطالبت العفو الدولية بـ”الإفراج الفوري وغير المشروط عن جوهر بن مبارك، وجميع المعتقلين والمعتقلات بسبب آرائهم أو أنشطتهم السياسية السلمية”، مؤكدة أن استمرار احتجازهم يشكّل انتهاكًا واضحًا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان.

حكم قضائي مثير للجدل

وفي أبريل/ نيسان الماضي، أصدرت السلطات القضائية في تونس حكمًا بسجن جوهر بن مبارك لمدة 18 عامًا، في القضية المعروفة إعلاميًا باسم “قضية التآمر على أمن الدولة”، وهي القضية التي تقول المعارضة التونسية إنها ذات طابع سياسي تستهدف تصفية الخصوم، بينما تؤكد الحكومة أنها قضية جنائية بحتة تُنظر وفق القانون.

ويقضي بن مبارك فترة سجنه في سجن بلي بولاية نابل، ودخل في 29 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي إضرابًا مفتوحًا عن الطعام احتجاجًا على ما وصفه بـ”الاعتقال التعسفي والأحكام المسيسة”.

دعوات لاحترام الالتزامات الدولية

دعت منظمة العفو الدولية السلطات التونسية إلى احترام التزاماتها الدولية في مجال الحقوق الإنسانية، وضمان حرية التعبير والعمل السياسي دون خوف أو انتقام، مشيرة إلى أن الحق في الاحتجاج السلمي والتعبير عن الرأي مكفول في المواثيق الدولية التي صادقت عليها تونس.

رد رسمي من السلطات

في المقابل، نفت الهيئة العامة للسجون والإصلاح في تونس، الأربعاء، تدهور الأوضاع الصحية لبعض السجناء المضربين عن الطعام، مؤكدة أن الفحوصات الطبية التي أجريت لهم “تثبت استقرار حالتهم الصحية”.

خلفية القضية

تعود جذور القضية إلى فبراير/ شباط 2023، حين أوقفت السلطات عددًا من السياسيين المعارضين، بينهم محامون وناشطو مجتمع مدني، ووجّهت إليهم تهمًا من بينها “محاولة تقويض أمن الدولة” و**”التخابر مع جهات أجنبية”** و**”التحريض على الفوضى والعصيان”**.
وينفي محامو المتهمين صحة تلك التهم، مؤكدين أن الملف يُستخدم لتصفية حسابات سياسية مع معارضين لسياسات الرئيس قيس سعيد.

يتواصل الجدل في الأوساط السياسية والحقوقية حول ملف المعتقلين السياسيين في تونس، في ظل مخاوف متزايدة من تدهور أوضاعهم الصحية واستمرار ما تصفه المنظمات الدولية بـ”تضييق متصاعد على الحريات العامة والمعارضة السلمية”.