القضاء اللبناني يخفض كفالة الإفراج عن هانيبال القذافي من 11 مليوناً إلى 900 ألف دولار
وافق القضاء اللبناني، الخميس، على خفض قيمة الكفالة المالية المقررة للإفراج عن هانيبال القذافي، نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، من 11 مليون دولار إلى 900 ألف دولار، وفق ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية عن مصادر قضائية.
وقالت المصادر إن القاضي زاهر حمادة، المحقق العدلي في قضية اختطاف واختفاء الإمام موسى الصدر ورفيقيه، قرر خفض الكفالة المالية والسماح للقذافي بمغادرة الأراضي اللبنانية فور تسديد المبلغ، بعد إلغاء قرار منعه من السفر.
وكان القاضي حمادة قد وافق في 17 أكتوبر/تشرين الأول الماضي على إخلاء سبيل القذافي مقابل كفالة قدرها 11 مليون دولار، وهو القرار الذي اعترض عليه فريق الدفاع باعتباره “مبالغاً فيه”.
وقال المحامي الفرنسي لوران بايون، وكيل القذافي الابن، إن “الكفالة ستُدفع بسرعة، وسيغادر موكله لبنان قريباً جداً بجواز سفره الليبي”، من دون أن يحدد وجهته المقبلة.
وجاء القرار بعد زيارة وفد ليبي إلى بيروت الاثنين الماضي، حيث التقى مسؤولين سياسيين وقضائيين، بينهم الرئيس اللبناني جوزيف عون، وسلّم القاضي حمادة نسخة من التحقيقات التي أجرتها السلطات الليبية في قضية الإمام موسى الصدر، تتضمن محاضر استجواب لعدد من المسؤولين في نظام القذافي السابق.
وتحمّل الطائفة الشيعية في لبنان الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي مسؤولية اختطاف موسى الصدر مؤسس حركة أمل ورفيقيه الشيخ محمد يعقوب والصحفي عباس بدر الدين، خلال زيارتهم إلى ليبيا في 25 أغسطس/آب 1978، بينما نفى النظام الليبي السابق التهمة مؤكداً أن الثلاثة غادروا طرابلس إلى إيطاليا.
