تحركات مصرية-قطرية لاحتواء التصعيد الإسرائيلي وتثبيت اتفاق شرم الشيخ
تبذل مصر وقطر جهوداً دبلوماسية مكثفة لاحتواء التصعيد الإسرائيلي الأخير في قطاع غزة ومنع تكرار الخروقات التي تهدّد صمود اتفاق شرم الشيخ، الذي دخل حيّز التنفيذ في العاشر من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.
ونقل موقع العربي الجديد عن مصدر دبلوماسي مصري مطلع أن وزارة الخارجية أجرت خلال الساعات الماضية اتصالات مع نظرائها في قطر والولايات المتحدة وتركيا لتثبيت الهدنة وإعادة الأوضاع إلى مسارها بعد الغارات الإسرائيلية التي استهدفت مدينة رفح مساء الثلاثاء الماضي.
وأوضح المصدر أن القاهرة تتحرك في إطار غرفة العمليات المشتركة في العريش التي تضم ممثلين عن الدول الضامنة، وتركز حالياً على تهدئة الميدان وتخفيف التوتر بين الأطراف.
وأكد أن مصر تفضّل معالجة الانتهاكات عبر قنوات الاتصال المغلقة بعيداً عن التصعيد الإعلامي، حفاظاً على استمرارية التواصل مع جميع الأطراف.
وكشف المصدر أن الغارات الأخيرة أظهرت هشاشة الاتفاق، وسط مخاوف مصرية-قطرية من أن تكون إسرائيل تسعى لإعادة التفاوض على تفاصيل المرحلة الثانية من الاتفاق، خصوصاً في ما يتعلق بملف الجثامين وآليات فتح معبر رفح.
وتعمل القاهرة والدوحة حالياً على صياغة مقترح جديد لآلية مراقبة ميدانية مشتركة بين الدول الضامنة الأربع (مصر وقطر والولايات المتحدة وتركيا)، تتولى توثيق الخروقات وإحالتها إلى لجنة سياسية عليا خلال ساعات من وقوعها، في محاولة لتقليص احتمالات التصعيد.
من جانبه، قال السفير معصوم مرزوق، مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، إن اتفاق وقف إطلاق النار المستند إلى ما يُعرف بـ”خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب” يفتقر إلى التزامات قانونية واضحة، موضحاً أن غياب آليات الضمان والمساءلة يجعل من دور الوسطاء “جهداً سياسياً أكثر منه التزاماً تعاقدياً”، ما يفسّر هشاشة التهدئة.
وفي السياق ذاته، رأى الدكتور مخيمر أبو سعدة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة الأزهر، أن غموض البنود العشرين الواردة في الخطة الأميركية حول الترتيبات اللاحقة للاتفاق، أتاح لإسرائيل هامشاً واسعاً للتأويل ومحاولة فرض قواعد اشتباك جديدة في غزة تشبه تلك القائمة في لبنان، بما يسمح لها بتنفيذ خروقات متكررة دون ردّ مباشر من الفصائل الفلسطينية.
