تركيا ترحب بقرار مجلس الأمن رفع العقوبات عن الرئيس السوري أحمد الشرع ووزير الداخلية أنس خطاب

رحبت وزارة الخارجية التركية، الجمعة، بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2799 (2025) القاضي بشطب اسم الرئيس السوري أحمد الشرع ووزير الداخلية أنس خطاب من قائمة العقوبات الدولية المفروضة سابقًا على مسؤولين في النظام السوري.

أنقرة: خطوة إيجابية نحو إنهاء إرث الماضي

قال متحدث الخارجية التركية أونجو كتشالي، في بيان رسمي، إن بلاده ترحب بقرار مجلس الأمن الخاص بإزالة أسماء المسؤولين السوريين من قائمة العقوبات، معتبرًا أنه “تطور إيجابي يسهم في دعم المرحلة الجديدة في سوريا”.

وأضاف كتشالي:

“تركيا ستواصل دعم هذه الخطوات وغيرها من المبادرات المماثلة التي تهدف إلى إزالة الإرث السلبي للفترة الماضية، ورفع العقوبات بشكل كامل عن الإدارة الحالية والشعب السوري، بما يمهد الطريق أمام اندماج سوريا في المجتمع الدولي وضمان الاستقرار والتنمية المستدامة في البلاد.”

قرار دولي بأغلبية ساحقة

وكان مجلس الأمن الدولي قد صوّت مساء الخميس على مشروع قرار أمريكي يقضي برفع اسم الرئيس السوري أحمد الشرع ووزير داخليته أنس حسن خطاب من قائمة العقوبات الدولية.

وحصل القرار على تأييد 14 دولة من أصل 15 عضوًا، مع امتناع عضو واحد عن التصويت، بحسب ما أورد موقع الأمم المتحدة ووكالة الأنباء السورية سانا.

وجاء في نص القرار أن مجلس الأمن، وبموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، قرر “شطب اسم أحمد الشرع ووزير داخليته أنس حسن خطاب من قائمة العقوبات”، بعد أن ثبت عدم ارتباطهما بأي انتهاكات سابقة أو أنشطة تهدد الأمن والسلم الدوليين.

مرحلة جديدة في العلاقات الدولية مع دمشق

تأتي هذه الخطوة في ظل انفتاح تدريجي للإدارة السورية الجديدة على المجتمع الدولي منذ الإطاحة بنظام بشار الأسد في ديسمبر/ كانون الأول 2024، وبدء عهد جديد بقيادة الرئيس أحمد الشرع.

وتركّز الحكومة السورية الحالية، وفق بياناتها الرسمية، على إعادة بناء العلاقات الدبلوماسية مع دول العالم، واستقطاب الاستثمارات الدولية، وتعزيز الاستقرار السياسي والتنمية الاقتصادية، في إطار نهضة وطنية شاملة بعد أكثر من عقد من الصراع والعزلة.

نهاية حقبة الأسد

وكانت فصائل المعارضة السورية قد دخلت العاصمة دمشق في 8 ديسمبر 2024، معلنة سقوط نظام بشار الأسد (2000–2024) الذي حكم البلاد بقبضة أمنية مشددة منذ خلف والده حافظ الأسد (1970–2000).

وخلال تلك العقود، فرض نظام البعث سيطرة أمنية صارمة وارتكب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، ما أدى إلى عزلة دولية خانقة وعقوبات اقتصادية واسعة استمرت لعقود، وانتهت بسقوط النظام وبدء مرحلة سياسية جديدة في البلاد.