رئيس الأركان الإسرائيلي يجمّد خطة تقليص القوات في الضفة الغربية عقب تحذيرات أمنية واعتراض وزيرة الاستيطان

جمّد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير، خطة لتقليص أعداد الجنود المنتشرين في الضفة الغربية المحتلة، وذلك بعد تحذيرات أمنية من جهاز الشاباك، واعتراض الوزيرة المتطرفة أوريت ستروك من حزب الصهيونية الدينية.

تحذيرات أمنية من تصاعد الهجمات

وذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، الجمعة، أن زامير قرر تجميد خطة خفض القوات العاملة في الضفة بعد أن قدّم جهاز الشاباك تقارير أظهرت إحباط أكثر من 1200 هجوم منذ بداية العام الجاري.

وكان الجيش الإسرائيلي يدرس نقل جزء من المسؤولية الأمنية إلى ما يعرف بـ”فرق الطوارئ المحلية” التابعة للمستوطنين، قبل أن يتم إيقاف الخطة بشكل مفاجئ.

ولا توجد تقديرات رسمية لأعداد القوات الإسرائيلية في الضفة، غير أن الجيش عزّز انتشاره مرارًا منذ بدء حرب الإبادة في غزة في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

اعتراض داخل الحكومة

وأشارت الصحيفة إلى أن قرار التجميد اتُخذ خلال اجتماع المجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابينت) مساء الخميس، حيث قدّم ممثل الشاباك عرضًا أمنيًا يؤكد أن مستوى التهديد في الضفة لا يزال مرتفعًا.

وخلال الاجتماع، اعترضت الوزيرة أوريت ستروك على الخطة بشدة، معتبرة أنها “تُعرّض المستوطنين للخطر” وتتعارض مع قرار سابق للحكومة صدر في يناير الماضي يقضي بتوسيع الحماية للمستوطنات.

العنف في الضفة يتصاعد

منذ اندلاع حرب غزة قبل عامين، صعّد المستوطنون والجيش الإسرائيلي اعتداءاتهم ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، ما أسفر عن مقتل أكثر من 1066 فلسطينيًا وإصابة نحو 10 آلاف آخرين، إضافة إلى اعتقال أكثر من 20 ألف فلسطيني، بينهم 1600 طفل، بحسب إحصاءات حقوقية.

وتتكرر هجمات المستوطنين المسلحين بشكل شبه يومي ضد القرى والبلدات الفلسطينية، في ظل حماية مباشرة من الجيش الذي يوفر لهم الغطاء أثناء تلك الاعتداءات.

إعادة توزيع القوات الإسرائيلية

بحسب “يديعوت أحرونوت”، عرض الجيش خطة لإعادة توزيع قواته النظامية والاحتياطية بين الجبهات المختلفة، حيث بدأ تنفيذ تسريح جماعي لآلاف من جنود الاحتياط بعد أشهر من القتال، في خطوة تُعد انتقالًا من العمليات الحربية إلى نظام أمني طويل الأمد.

وأوضحت الصحيفة أن الجيش سيستبدل لواءين احتياطيين بآخرين نظاميين على الحدود الشمالية، بينما ستتولى كتائب من لواءي “غفعاتي” و”كفير” مهام أمنية في الضفة الغربية بدلاً من وحدات الاحتياط.

كما أعاد الجيش نشر مئات الجنود من وحدات النخبة في غزة إلى الضفة الغربية، مع التخطيط لـ”تخفيض أوسع” في قوات الاحتياط خلال ديسمبر المقبل لمنح الجنود استراحة بعد أشهر طويلة من الخدمة المستمرة.

خطة أمنية طويلة المدى

توضح التقارير أن الخطة التي تم تجميدها كانت تهدف إلى تسليم المستوطنين مهام أمنية محلية بتمويل وتجهيز من وزارة الدفاع، ضمن ما يُعرف بـ”فرق الطوارئ المحلية”، وهي ميليشيات مدنية تعمل تحت إشراف الجيش في المستوطنات.

لكن مسؤولين عسكريين حذروا من أن خفض القوات النظامية في الوقت الراهن سيترك فراغًا أمنيًا في ظل تزايد الهجمات ومحاولات التسلل في مناطق متفرقة من الضفة.