منظمات ماليزية تطالب الشركات الكبرى بوقف التعامل مع الداعمين لإسرائيل
ناشدت منظمات ماليزية داعمة لفلسطين، اليوم الجمعة، الشركات المحلية الكبرى التوقف عن التعامل مع الشركات الدولية المتورطة في دعم الاحتلال الإسرائيلي، محذّرة من أن استمرار تلك العلاقات يمثل “تواطؤاً مع جرائم الحرب في غزة والضفة الغربية”.
وقال مجلس تنسيق الهيئات الإسلامية في ماليزيا، في بيان، إن بعض الشركات الماليزية “تقيم شراكات مع مؤسسات دولية تعمل في المستوطنات الإسرائيلية أو تزود جيش الاحتلال بمعدات تُستخدم في عمليات التدمير الشامل بقطاع غزة”، مشيراً إلى أن من بينها شركات في مجالات الزراعة والتصنيع والطاقة.
وشهدت العاصمة كوالالمبور خلال الأيام الماضية وقفات احتجاجية أمام برج “مردكيا 118” – أحد أبرز ناطحات السحاب في البلاد والمملوك لهيئة الاستثمار الماليزية – بسبب احتضان المبنى مكاتب لشركات تصنفها حركة مقاطعة إسرائيل (BDS) ضمن الجهات المتورطة في دعم الاحتلال، بينها شركة “سايم دربي” الماليزية التي تعتمد على معدات من شركة “كاتربيلر” الأمريكية، المعروفة بتزويد إسرائيل بجرافات تستخدم في هدم منازل الفلسطينيين وبناء المستوطنات.
وقالت الناشطة الماليزية تشي أسما إبراهيم، المتخصصة في قضايا المرأة والطفل، إنها “لن تتوقف عن مطالبة الشركات المحلية بقطع علاقاتها مع الشركات العالمية التي تتعاون مع الاحتلال”، مؤكدة أن “هذه العلاقات تمثل شراكة في جرائم الحرب ضد الشعب الفلسطيني”.
وأضافت أن حملات المقاطعة في ماليزيا حققت نجاحات كبيرة في قطاعات التجزئة والمطاعم والمقاهي، موضحة أن العديد من الشركات الكبرى بدأت في مراجعة تعاملاتها التجارية استجابة للضغط الشعبي المتزايد.
من جانبه، دعا البروفيسور أول الدين من الجامعة الوطنية الماليزية الحكومة والمؤسسات العامة والخاصة إلى “الالتزام بالموقف الأخلاقي الرافض للإبادة الجماعية”، مشدداً على أن المشاعر الشعبية الداعمة لفلسطين تستوجب خطوات عملية لمقاطعة الداعمين للاحتلال.
أما الدكتور محمد نظري، عميد كلية الأعمال بجامعة الملايا ورئيس مؤسسة مقاطعة إسرائيل في ماليزيا، فقال إن النجاح الشعبي للمقاطعة يقابله بطء من الشركات الحكومية والخاصة في اتخاذ مواقف حازمة، مضيفاً أن الشعب الماليزي “يريد أن يرى أفعالاً حقيقية توقف الإبادة وتدعم حرية فلسطين”.
