الغنوشي يعلن إضرابًا مفتوحًا عن الطعام تضامنًا مع جوهر بن مبارك والمعتقلين السياسيين في تونس
أعلنت هيئة الدفاع عن رئيس حركة النهضة ورئيس البرلمان التونسي السابق راشد الغنوشي، أن الأخير دخل في إضراب مفتوح عن الطعام تضامنًا مع القيادي في “جبهة الخلاص الوطني” جوهر بن مبارك، المعتقل في قضية “التآمر على أمن الدولة”.
وقالت الهيئة، في بيان عبر صفحتها على “فيسبوك”، إن الغنوشي “دخل في إضراب مفتوح عن الطعام تضامنًا مع الأستاذ جوهر بن مبارك، الذي يخوض منذ أيام إضرابًا مفتوحًا دفاعًا عن استقلالية القضاء وعن الحريات في البلاد”.
إضرابات تضامنية جديدة
وكان جوهر بن مبارك، أستاذ القانون الدستوري في الجامعة التونسية، قد بدأ إضرابًا عن الطعام منذ 29 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي داخل سجن بلي بولاية نابل، احتجاجًا على اعتقاله في القضية ذاتها، التي حكم عليه فيها بالسجن 18 عامًا خلال أبريل/ نيسان الماضي.
وتصف قوى المعارضة التونسية، وعلى رأسها “جبهة الخلاص الوطني”، القضية بأنها ذات طابع سياسي تستهدف تصفية الخصوم، فيما تصر السلطات على أنها محاكمة جنائية تجري وفق القانون.
تضامن سياسي وحقوقي واسع
وفي سياق متصل، أعلن ناشطون سياسيون، خلال مؤتمر صحفي عقدته “تنسيقية عائلات المعتقلين السياسيين بتونس” بمقر الحزب الجمهوري التونسي في العاصمة، دخولهم في إضراب عن الطعام تضامنًا مع بن مبارك.
وقال الناطق باسم الحزب الجمهوري وسام الصغير، إن “الأمين العام للحزب عصام الشابي أعلن دخوله في إضراب عن الطعام من داخل السجن دفاعًا عن استقلالية القضاء، ومن أجل إطلاق سراح معتقلي الرأي في تونس”.
وأضاف أن الحزب الجمهوري “يتبنى الإضراب الذي أعلنته عائلة المعتقل جوهر بن مبارك، وسيكون مقره مفتوحًا لاستقبال كل المبادرات النضالية والقوى الوطنية الداعمة”.
عائلة بن مبارك تدخل الإضراب
من جانبه، كشف عز الدين بن مبارك الحزقي، والد جوهر وعضو “جبهة الخلاص الوطني”، أن ابنه “في حالة صحية متدهورة، لكن معنوياته مرتفعة”، معلنًا أن عائلة جوهر ستبدأ إضرابًا عن الطعام بدءًا من السبت للمطالبة بالإفراج عنه وعن جميع المعتقلين السياسيين.
قلق أممي ودولي
وكانت منظمة العفو الدولية قد أعربت، الخميس، عن “قلقها العميق” إزاء الوضع الصحي لجوهر بن مبارك بعد عشرة أيام من الإضراب، مطالبة بـ”الإفراج الفوري وغير المشروط عنه وعن كل المعتقلين بسبب آرائهم أو أنشطتهم السياسية السلمية”.
في المقابل، نفت الهيئة العامة للسجون والإصلاح بتونس الأربعاء وجود تدهور صحي بين المضربين عن الطعام، مؤكدة أن “الفحوصات الطبية أثبتت استقرار حالتهم”.
خلفية القضية
وتعود قضية “التآمر على أمن الدولة” إلى فبراير/ شباط 2023، حين أوقفت السلطات عددًا من السياسيين والمحامين وناشطي المجتمع المدني بتهم تشمل “محاولة تقويض النظام العام”، و”التخابر مع جهات أجنبية”، و”التحريض على الفوضى والعصيان”.
وينفي محامو المتهمين جميع الاتهامات، معتبرين أن القضية تأتي ضمن حملة سياسية تستهدف المعارضين في تونس.
