مصر تجدد دعوتها للانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف النار في غزة وتؤكد رفض الحل العسكري في السودان
مصر تجدد دعوتها للانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف النار في غزة وتؤكد رفض الحل العسكري في السودان
جددت مصر مطالبتها الأطراف المعنية بضرورة الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، الذي دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2025، مؤكدة في الوقت ذاته تمسكها برفض الحل العسكري للأزمة السودانية.
جاء ذلك خلال مباحثات أجراها وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، الجمعة، مع كايا كالاس، الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي، تناولت التطورات الإقليمية والدولية، خاصةً الأوضاع في غزة والسودان.
وأوضح بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، السبت، أن كالاس اتصلت هاتفياً بعبد العاطي وبحثت معه كذلك ملفات الشراكة الثنائية وعدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك، مشيدةً بدور مصر “المحوري في دعم الأمن والاستقرار بالمنطقة”، ومؤكدة أنها “شريك رئيسي للاتحاد الأوروبي”.
المرحلة الثانية من اتفاق غزة
خلال المباحثات، شدد الوزير بدر عبد العاطي على ضرورة الانتقال إلى المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في غزة، والتي تشمل الأبعاد السياسية والتنموية والإنسانية للاتفاق.
وشملت المرحلة الأولى وقف العمليات العسكرية، وانسحابًا جزئيًا للجيش الإسرائيلي، وصفقة تبادل أسرى، وإدخال مساعدات إنسانية إلى القطاع.
ورغم خروقات إسرائيل المتكررة للاتفاق وعدم التزامها ببنوده، واصلت حركة حماس تنفيذ التزاماتها، خصوصًا فيما يتعلق بتسليم جثامين الأسرى الإسرائيليين، رغم نقص المعدات والخبرات داخل القطاع.
وضمن صفقة التبادل، سلّمت الفصائل الفلسطينية 20 أسيرًا إسرائيليًا أحياء، ورفات 25 آخرين من أصل 28، فيما زعمت إسرائيل أن أحد الجثامين لا يعود لأي من أسراها، وأن رفاتًا آخر لم يكن جديدًا بل جزءًا من أسير سبق استلام بعض رفاته، مؤكدة انتظارها 5 جثامين إضافية قبل الانتقال للمرحلة التالية.
في المقابل، تشير بيانات المكتب الإعلامي الحكومي بغزة إلى وجود 9500 مفقود فلسطيني قُتلوا خلال الحرب، ولا تزال جثامينهم تحت الأنقاض نتيجة الدمار الواسع الذي خلّفته حرب الإبادة الإسرائيلية.
وأكد عبد العاطي خلال الاتصال أهمية تنفيذ كامل بنود الاتفاق، وبدء خطوات التعافي المبكر وإعادة الإعمار، وضمان دخول المساعدات الإنسانية بكميات كافية لتلبية احتياجات السكان.
وتشير المعطيات الحكومية في غزة إلى أن متوسط الشاحنات التي تدخل يوميًا لا يتجاوز 145 شاحنة، أي نحو 24 بالمئة فقط من العدد المتفق عليه في الاتفاق وهو 600 شاحنة يوميًا.
كما استعرض الوزير الترتيبات الجارية لعقد المؤتمر الدولي للتعافي المبكر وإعادة إعمار غزة في نوفمبر الجاري، مؤكداً تطلع القاهرة إلى مشاركة واسعة من الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي.
الملف السوداني
وفي الشأن السوداني، شدد الجانبان على أنه لا يوجد حل عسكري للأزمة، وأن السبيل الوحيد هو تنفيذ بيان الرباعية الصادر في 12 سبتمبر/ أيلول الماضي، مع الحفاظ على وحدة السودان وسيادته وسلامة أراضيه ومؤسساته.
ويشير البيان إلى أن الرباعية الدولية — التي تضم الولايات المتحدة والسعودية ومصر والإمارات — دعت إلى هدنة إنسانية أولية لمدة 3 أشهر، تمهيدًا لوقف دائم لإطلاق النار، يليها انتقال سياسي شامل خلال 9 أشهر يفضي إلى حكومة مدنية مستقلة.
وأدان عبد العاطي وكالاس “الانتهاكات السافرة” التي شهدتها مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور، حيث ارتكبت قوات الدعم السريع مجازر بحق المدنيين بعد سيطرتها على المدينة في 26 أكتوبر الماضي، فيما أقرّ قائدها محمد حمدان دقلو (حميدتي) بوقوع “تجاوزات” معلنًا تشكيل لجان تحقيق.
كما دعا الطرفان إلى تحرك دولي عاجل لوقف الانتهاكات وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى جميع مناطق السودان، مؤكدين ضرورة التوصل إلى هدنة شاملة ووقف إطلاق نار دائم يمهّد لعملية سياسية جامعة.
وكانت قوات الدعم السريع قد أعلنت، مساء الخميس، موافقتها على الانضمام إلى الهدنة الإنسانية المقترحة من دول الرباعية، دون تقديم تفاصيل حول آلية التنفيذ، فيما لم يصدر أي رد رسمي من الجيش السوداني حتى الآن.
واختتم البيان بالإشارة إلى أن عبد العاطي استعرض جهود مصر في إطار الآلية الرباعية، مؤكداً استمرار دعم القاهرة لكل ما من شأنه التهدئة والتوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار في السودان، بما يحفظ وحدة الدولة واستقرارها.
