وقفة احتجاجية أمام سجن بلي دعمًا لجوهر بن مبارك المضرب عن الطعام

نفذ عشرات المحتجين، الجمعة، وقفة تضامنية أمام سجن بلي بولاية نابل شرقي العاصمة تونس، دعمًا للقيادي في “جبهة الخلاص الوطني” جوهر بن مبارك، المضرب عن الطعام منذ 10 أيام داخل محبسه، احتجاجًا على اعتقاله في قضية “التآمر على أمن الدولة”.

جاءت الوقفة استجابة لدعوة أطلقتها تنسيقية عائلات المعتقلين السياسيين (عائلات المحكومين في ما يُعرف بقضية التآمر 1)، التي دعت عبر بيان على فيسبوك إلى تحرّك تحت شعار: “لن نصمت… لن نترك جوهر وحيدًا”، وحثّت على مشاركة واسعة “مساندة للمعتقل السياسي جوهر بن مبارك، الذي يخوض إضرابًا عن الطعام والماء والدواء، من أجل الحرية والكرامة له وللجميع”.

ووفق فيديوهات بثها ناشطون على فيسبوك، رفع المحتجون أمام السجن شعارات من قبيل:
“حريات حريات.. يا قضاء التعليمات”،
و”سيّب سيّب المعتقلين”،
و”لا قضاء لا قانون.. شرفاء في السجون”، في تعبير عن رفضهم لاستمرار احتجاز معارضين على خلفية القضية نفسها.

إضرابات تضامنية جديدة

بالتوازي مع الوقفة، أعلن ناشطون سياسيون بتونس، مساء اليوم نفسه، الدخول في إضراب عن الطعام تضامنًا مع بن مبارك، وذلك خلال مؤتمر صحفي نظمته “تنسيقية عائلات المعتقلين السياسيين بتونس” بمقر الحزب الجمهوري التونسي (وسطي) بالعاصمة.

وقال الناطق باسم الحزب الجمهوري وسام الصغير، إن الأمين العام للحزب عصام الشابي أعلن دخوله في إضراب عن الطعام من داخل سجنه، بداية من اليوم الجمعة، “دفاعًا عن استقلالية القضاء، ومن أجل إطلاق سراح كل معتقلي الرأي في تونس، وتضامنًا مع السجين جوهر بن مبارك”.

وأضاف الصغير أن الحزب الجمهوري “يتبنى الإضراب عن الطعام الذي أعلنته عائلة المعتقل جوهر بن مبارك، وأن مقر الحزب سيكون مفتوحًا لاستقبال كل المبادرات النضالية وكل القوى الوطنية” الداعمة للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين.

عائلة بن مبارك تنضم للإضراب

من جانبه، قال عز الدين بن مبارك الحزقي، عضو “جبهة الخلاص” ووالد السجين جوهر بن مبارك، خلال المؤتمر نفسه، إن نجله “في حالة مزرية وحالته الصحية متدهورة، لكن معنوياته ما زالت مرتفعة”.

وأعلن الحزقي أن عائلة جوهر ستدخل في إضراب عن الطعام بداية من يوم غد السبت، تضامنًا معه، وللمطالبة بالإفراج عنه وعن بقية المعتقلين السياسيين.

قلق حقوقي دولي

الخميس، عبّرت منظمة العفو الدولية عن “قلقها العميق” إزاء الوضع الصحي لجوهر بن مبارك، بعد 10 أيام من إضرابه عن الطعام احتجاجًا على اعتقاله بقضية “التآمر على أمن الدولة”، وطالبت بـ”الإفراج الفوري وغير المشروط عنه، وعن جميع المعتقلين والمعتقلات بسبب آرائهم أو أنشطتهم السياسية السلمية”.

في المقابل، نفت الهيئة العامة للسجون والإصلاح في تونس، الأربعاء، تدهور الأوضاع الصحية لبعض السجناء نتيجة الإضراب عن الطعام، مؤكدة أن ذلك جاء “وفقًا للفحوصات الطبية” التي أُجريت لهم.

خلفية القضية

تعود القضية إلى فبراير/ شباط 2023، حين أوقفت السلطات التونسية سياسيين معارضين ومحامين وناشطين في المجتمع المدني، ووجّهت إليهم تهمًا من بينها: “محاولة المساس بالنظام العام وتقويض أمن الدولة”، و”التخابر مع جهات أجنبية”، و”التحريض على الفوضى أو العصيان”.

وتقول قوى معارضة، بينها جبهة الخلاص الوطني، إن القضية ذات طابع سياسي وتُستخدم لتصفية الخصوم، في حين تؤكد السلطات التونسية أن المتهمين يُحاكمون في إطار تهم جنائية وفق القانون.

يُذكر أن القضاء التونسي كان قد أصدر في أبريل/ نيسان الماضي حكمًا بسجن جوهر بن مبارك، وهو أستاذ قانون دستوري، لمدة 18 عامًا في القضية نفسها، بينما بدأ بن مبارك، المعتقل في سجن بلي بولاية نابل، إضرابًا مفتوحًا عن الطعام منذ 29 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، احتجاجًا على استمرار اعتقاله.