طرح البنك المركزي المصري، اليوم الأحد 9 نوفمبر 2025، أذون خزانة حكومية بقيمة إجمالية تبلغ 65 مليار جنيه، وذلك قبل الاجتماع قبل الأخير للجنة السياسة النقدية المقرر خلال الشهر الجاري لحسم مصير أسعار الفائدة.
تفاصيل الطرح
ووفقًا للبيانات المنشورة على الموقع الرسمي للبنك المركزي، ينقسم الطرح إلى شريحتين ضمن أدوات الدين قصيرة الأجل التي تعتمد عليها وزارة المالية لتمويل احتياجات الموازنة العامة:
- الشريحة الأولى: بقيمة 25 مليار جنيه لأجل 91 يومًا، تستحق في 10 فبراير 2026.
- الشريحة الثانية: بقيمة 40 مليار جنيه لأجل 273 يومًا، تستحق في 11 أغسطس 2026.
ما هي أذون الخزانة؟
تُعد أذون الخزانة من أهم الأدوات التمويلية قصيرة الأجل التي تستخدمها الحكومة لتغطية عجز الموازنة.
ويتم طرحها بشكل دوري من خلال مزادات ينظمها البنك المركزي، وتحظى باهتمام كبير من البنوك المحلية والمستثمرين الأجانب الباحثين عن عوائد مرتفعة في آجال زمنية قصيرة.
اجتماع الفائدة المقبل
من المقرر أن تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري اجتماعها المقبل في 20 نوفمبر الجاري، وهو الاجتماع قبل الأخير لهذا العام، لمراجعة أسعار الفائدة التي تستقر حاليًا عند:
- 21% للإيداع
- 22% للإقراض
- 21.5% للعملية الرئيسية وسعر الائتمان والخصم
وكان البنك المركزي قد خفّض أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس (1%) في اجتماعه السابق بتاريخ 3 أكتوبر الماضي، ضمن سياسة نقدية تستهدف دعم النشاط الاقتصادي مع السيطرة على التضخم.
توقعات بخفض جديد للفائدة
وفي سياق متصل، توقعت مؤسسة “فيتش سوليوشنز” في تقريرها الأخير أن يُقدم البنك المركزي على خفض جديد لأسعار الفائدة بنسبة 1% في اجتماعه المقبل أو في الاجتماع الأخير من العام، مستندة إلى تراجع معدلات التضخم وتحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي.
وأشارت المؤسسة إلى أن البنك المركزي اتخذ خلال العام الجاري عدة قرارات تيسيرية، خفّض بموجبها أسعار الفائدة بإجمالي 6.25% على مدار أربعة اجتماعات متتالية، كان آخرها في أكتوبر الماضي.
رؤية فيتش للاقتصاد المصري
تتوقع “فيتش سوليوشنز” أن يواصل البنك المركزي نهجه التيسيري خلال العامين المقبلين، مرجحة أن ينخفض سعر الإقراض الرئيسي إلى 10.25% خلال عام 2025، ليستقر عند 11.25% بنهاية عام 2026.
وأكدت المؤسسة أن هذا التوجه يعكس ثقة المؤسسات الدولية في قدرة الاقتصاد المصري على التعافي واستعادة الاستقرار النقدي، مدعومًا بتراجع التضخم، واستقرار سعر الصرف، وزيادة تدفقات النقد الأجنبي إلى السوق المحلية.
