فلسطين تدعو الأمم المتحدة لدعم المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة إسرائيل على جرائمها

دعت فلسطين، الثلاثاء، الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى دعم المحكمة الجنائية الدولية وإنهاء إفلات إسرائيل من العقاب، لضمان محاسبتها على الجرائم المرتكبة ضد الشعب الفلسطيني منذ أكثر من سبعة عقود.

جاء ذلك في كلمة لورين صايج، المستشارة القانونية في بعثة فلسطين الدائمة لدى الأمم المتحدة، خلال مناقشة التقرير السنوي للمحكمة الجنائية الدولية أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وقالت صايج: “يجب فرض عقوبات على مجرمي الحرب، وحماية المدعين العامين والقضاة وموظفي الأمم المتحدة الساعين لإحلال العدالة”، مؤكدة أن العدالة الدولية هي السبيل الوحيد لإنهاء الانتهاكات المستمرة بحق الفلسطينيين.

“بداية الطريق لإنهاء الإفلات من العقاب”

ورحّبت الدبلوماسية الفلسطينية بـ مذكرات التوقيف الدولية الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، ووصفتها بأنها “بداية الطريق لإنهاء إفلات إسرائيل من العقاب”.

وأوضحت أن المسؤولين الإسرائيليين “يتصرفون بحصانة منذ أكثر من 70 عامًا”، مشيرة إلى سلسلة من الانتهاكات الممنهجة، من الاحتلال والاستيلاء على الأراضي إلى التعذيب والاعتقالات الجماعية والفصل العنصري والقتل الممنهج بحق المدنيين الفلسطينيين.

وأضافت صايج أن الحكومة الفلسطينية ستواصل التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية من أجل جميع الضحايا، قائلة: “على مدى 77 عامًا، لم يُحاسب أي مسؤول إسرائيلي على الجرائم المرتكبة ضد الشعب الفلسطيني، والمحكمة الجنائية هي ملاذنا الأخير لتحقيق العدالة“.

رفض الإفلات والعقوبات الأميركية

وانتقدت صايج ما وصفته بـ “ازدواجية المعايير الدولية”، مؤكدة أنه “لا ينبغي الاحتفاء بمجرمي الحرب أو التغاضي عنهم، ولا ينبغي معاقبة الضحايا لسعيهم إلى العدالة التي يستحقونها”.

وفي 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات توقيف بحق نتنياهو وغالانت بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة.

لكن في 6 فبراير/شباط 2025، وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمرًا تنفيذيًا يقضي بفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية، اعتراضًا على قراراتها المتعلقة بالمسؤولين الإسرائيليين.

وتأتي تصريحات فلسطين في وقت تتزايد فيه الدعوات الدولية لمساءلة إسرائيل على جرائمها في غزة والضفة الغربية، وسط استمرار التصعيد الإسرائيلي والانتهاكات ضد المدنيين الفلسطينيين رغم اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.