لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأميركي تؤيد رفع العقوبات عن سوريا

أعربت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأميركي، الثلاثاء، عن دعمها لرفع العقوبات المفروضة على سوريا بموجب ما يُعرف بـ قانون قيصر، في خطوة تُعدّ الأولى من نوعها منذ سقوط نظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد.

وقالت اللجنة في بيان رسمي إن رئيسها السيناتور جيم ريش والسيناتورة جين شاهين عقدا لقاءً مع الرئيس السوري أحمد الشرع خلال زيارته إلى واشنطن قبل يومين، حيث تم بحث مستقبل العلاقات الثنائية وملفات التعاون الأمني والاقتصادي.

وأكد البيان أن اللجنة “تدعم قيام سوريا مزدهرة ومستقرة، مدعومة برفع العقوبات المفروضة بموجب قانون قيصر”، مشيرًا إلى أن الخطوة تأتي “في إطار تشجيع دمشق على الاستمرار في نهج الانفتاح والإصلاح الاقتصادي والسياسي”.

التزام سوري وتعاون أمني

وأوضح البيان أن الرئيس الشرع أبدى التزام حكومته بالتعاون في مكافحة تنظيم الدولة (داعش)، كما تعهّد بمواصلة التعاون في إزالة بقايا الأسلحة الكيميائية التي تعود إلى فترة حكم النظام السابق، إلى جانب مكافحة تجارة المخدرات، وخاصة مادتي الكبتاغون والميثامفيتامين.

وأضافت اللجنة: “إذا استمرت سوريا على مسارها الحالي، فلا شك لدينا في أن صانعي السياسات والمستثمرين سيثقون بمستقبلها”.

تخفيف جزئي للعقوبات

ويأتي موقف اللجنة بعد يوم واحد من إعلان وزارة الخزانة الأميركية تعليقًا جزئيًا لتطبيق عقوبات قانون قيصر لمدة 180 يومًا، بناء على قرار من وزير الخارجية ماركو روبيو، الذي قال إن الخطوة تهدف إلى إثبات التزام واشنطن بتخفيف القيود الاقتصادية على سوريا في ضوء التطورات السياسية الأخيرة.

خلفية قانون قيصر

كان الكونغرس الأميركي قد أقرّ قانون قيصر في 11 ديسمبر/كانون الأول 2019 لمعاقبة أركان نظام بشار الأسد على جرائم حرب ضد المدنيين خلال الحرب التي اندلعت عام 2011.

ومع سقوط النظام السابق واستمرار تطبيق القانون، واجه الاقتصاد السوري قيودًا قاسية أثّرت على الشعب السوري، إذ شملت العقوبات الطاقة والطيران والبناء والمصارف، ومنعت الشركات الأجنبية من التعامل مع دمشق.

ويُتوقع أن يبحث الكونغرس في الأسابيع المقبلة آليات تخفيف تدريجي للعقوبات، تمهيدًا لعودة الاستثمارات الأجنبية وبدء برامج إعادة الإعمار تحت إشراف دولي.