هيئة الدفاع: القيادي المعارض جوهر بن مبارك تعرّض للعنف داخل محبسه بتونس وكُسِر أحد ضلوعه

اتهمت هيئة الدفاع عن المعتقلين السياسيين في تونس، الأربعاء، إدارة السجن الذي يُحتجز فيه القيادي في جبهة الخلاص الوطني المعارضة جوهر بن مبارك، بالمسؤولية عن تعرضه لاعتداء بالعنف الشديد داخل محبسه.

وجاء ذلك خلال مؤتمر صحفي نظمته “تنسيقية عائلات المعتقلين السياسيين” في مقر الحزب الجمهوري بالعاصمة تونس، مساء الأربعاء، لعرض آخر تطورات أوضاع السجناء السياسيين في ما تُعرف بقضية “التآمر على أمن الدولة”.

وقالت المحامية حنان الخميري، عضو هيئة الدفاع، إن موكلها جوهر بن مبارك، المعتقل في سجن بلي بولاية نابل منذ 29 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، “تعرّض لاعتداء عنيف من قبل ستة أعوان (حراس) وأربعة مساجين بعد نقله إلى غرفة لا توجد بها كاميرات مراقبة”.

وأضافت الخميري أن بن مبارك رفض الأكل وواصل إضرابه عن الطعام احتجاجًا على اعتقاله، ما دفع بعض الأعوان إلى تحريض المساجين على الاعتداء عليه بالضرب والركل، مشيرة إلى أن الهجوم أدى إلى كسر أحد ضلوعه وتدهور حالته الصحية بشكل كبير.

وتابعت المحامية أن موكلها كان “في وضع صحي صعب للغاية وغير قادر حتى على المشي” خلال زيارتها له صباح الأربعاء، مؤكدة أنها تقدمت بشكاية رسمية في التعذيب إلى الوكيل الأول لمحكمة الاستئناف بتونس، مع تضمين أسماء المتهمين في الشكوى وإبلاغ عمادة المحامين بالقضية.

في المقابل، نفت الهيئة العامة للسجون في تونس صحة تلك الاتهامات، مؤكدة في بيان رسمي عدم وجود أي إضراب عن الطعام أو تدهور صحي بين السجناء، واعتبرت ما يُتداول “أخبارًا زائفة ومغالطات ممنهجة من بعض الأطراف عبر الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي”.

ويُعدّ جوهر بن مبارك واحدًا من أبرز الشخصيات السياسية المعارضة في تونس، وهو قيادي في جبهة الخلاص الوطني التي تضم عدداً من الأحزاب المعارضة للرئيس قيس سعيّد.

وكان بن مبارك، إلى جانب راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة، وعبد الحميد الجلاصي، وعصام الشابي، ورضا بلحاج، قد دخلوا سابقًا في إضرابات عن الطعام احتجاجًا على ظروف اعتقالهم.

وتعود قضية “التآمر على أمن الدولة” إلى فبراير/ شباط 2023، حين أوقفت السلطات مجموعة من السياسيين والمحامين وناشطي المجتمع المدني، بتهم من بينها “محاولة المساس بالنظام العام وتقويض أمن الدولة” و**”التخابر مع جهات أجنبية”** و**”التحريض على الفوضى والعصيان”**.

وفي أبريل/ نيسان 2025، أصدرت المحكمة الابتدائية في تونس أحكامًا أولية بالسجن تراوحت بين 4 و66 سنة ضد 37 متهماً في القضية، بينهم 22 حضورياً و15 غيابياً، قبل أن يتم استئناف الأحكام.

وتؤكد السلطات التونسية أن المتهمين يُحاكمون وفق القانون على خلفية تهم جنائية واضحة، بينما تعتبر قوى المعارضة، وعلى رأسها جبهة الخلاص الوطني، أن القضية ذات طابع سياسي وتستهدف تصفية الخصوم السياسيين تحت غطاء قانوني.