قضية خيانة تهز الشرطة الإسرائيلية.. المتهم قريب من بن غفير
يشهد جهاز الشرطة الإسرائيلي أزمة داخلية جديدة، وصفت بـ”الزلزال المهني”، بعد التحقيق مع ضابط رفيع برتبة مفوض، يشغل منصبًا حساسًا في وحدة التحقيقات، بتهم تتعلق بخيانة الأمانة وإساءة استخدام السلطة، في قضية لم تُكشف تفاصيلها بعد، وفق “يديعوت أحرنوت” العبرية. وأثارت التحقيقات التي أجريت بسرية تامة جدلاً واسعًا داخل المؤسسة الأمنية، خصوصًا بعد تدخل وزير الأمن الوطني إيتمار بن جفير، الذي أعلن دعمه للضابط المشتبه به.
وفقًا لما أوردته الصحيفة العبرية، احتجزت إدارة مباحث الشرطة الضابط للتحقيق معه تحت طائلة الإنذار، للاشتباه بتورطه في التأثير على مجريات قضية لم يُعلن عنها رسميًا بعد. وحسب مصادر مطلعة لموقع “Ynet” الإسرائيلي، فإن القضية التي تدخل فيها الضابط “لم تُكشف بعد للجمهور”، ولا تزال قيد التطوير في أروقة الشرطة.
تركز التحقيقات على شبهات بأن الضابط حاول التأثير على ملف جارٍ لدى وحدة لاهف 433 المتخصصة في مكافحة الجرائم الخطيرة، في قضية يُعتقد بوجود تضارب مصالح فيها. وبعد أكثر من 7 ساعات من الاستجواب، أُطلق سراح المفوض بشروط مقيّدة شملت إبعاده عن مراكز الشرطة لمدة تسعة أيام، ومنعه من التواصل مع أي شخص له علاقة بالقضية. كما تمت مصادرة هاتفه المحمول لاستكمال التحقيق.
وكشفت الصحيفة أن وزير الأمن الوطني إيتمار بن جفير تحدث هاتفيًا مع زوجة الضابط الكبير المشتبه به، مؤكدًا لها أنه “يفترض براءته”، معلنًا في الوقت نفسه رفضه لتعيين مفتش مؤقت خلفًا له. وحرصت قيادة الشرطة على إبقاء مجريات التحقيق سرية قدر الإمكان، إذ جرى الاستجواب داخل مقر الإدارة العامة في مدينة نتانيا، وأوضحت الصحيفة أن عدة جهات شرطية شاركت في التحقيق، مع فرض حظر نشر شامل على تفاصيل القضية، كما وقع العديد من الضباط على اتفاقيات سرية للحفاظ على سرية المعلومات.
