معارضة دولية وعربية لمشروع القرار الأمريكي بشأن قوة الاستقرار في غزة
واجه مشروع القرار الأمريكي المتعلق بتشكيل قوة دولية للاستقرار في قطاع غزة اعتراضات واسعة داخل مجلس الأمن الدولي، شملت روسيا والصين وعددًا من الدول العربية، وفق ما نقلته وكالة “أسوشييتد برس” عن مصادر دبلوماسية في الأمم المتحدة.
وقالت الوكالة إن أربعة دبلوماسيين — طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم — أكدوا أن دولًا عربية أبدت قلقًا كبيرًا من غياب أي دور للسلطة الفلسطينية في إدارة غزة، إذ لم يتضمن المشروع الأمريكي أي إشارة تمنح السلطة دورًا إداريًا أو أمنيًا في المرحلة المقبلة.
روسيا والصين تطالبان بحذف “مجلس السلام”
وبحسب المصادر ذاتها، فإن روسيا والصين — العضوان الدائمان في مجلس الأمن — طالبتا بحذف بند “مجلس السلام” الوارد في مشروع القرار، وهو المكوّن الذي كشف عنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سابقًا ضمن خطته لإدارة غزة.
ووفقًا لترامب، فإن “مجلس السلام” سيكون أعلى هيئة لإدارة شؤون غزة، يترأسه ترامب نفسه ويضم رؤساء دول آخرين سيُعلن عنهم لاحقًا.
وأشارت “أسوشييتد برس” إلى أن أحدث مسودة تم الكشف عنها مساء الأربعاء لا تزال تتضمن النص الخاص بالمجلس، لكنها أضافت صياغات جديدة تؤكد على حق الفلسطينيين في تقرير المصير.
قوة دولية “تنفيذية” لمدة لا تقل عن عامين
وتؤكد تقارير أمريكية، بينها “أكسيوس”، أن القوة الدولية المقترحة ستكون تنفيذية وليست لحفظ السلام، وستعمل لمدة لا تقل عن عامين.
وتشمل مهامها المحتملة:
- تأمين حدود غزة مع إسرائيل ومصر
- حماية المدنيين والممرات الإنسانية
- تدريب قوة شرطة فلسطينية جديدة
- نزع سلاح الفصائل الفلسطينية
- تدمير البنية التحتية العسكرية في غزة
- ضمان خلو القطاع من الأسلحة بما فيها أسلحة “كتائب القسام”
وتشير التقديرات إلى أن المشروع سيُطرح للتصويت خلال الأسابيع القادمة، تمهيدًا لإرسال أولى الوحدات إلى غزة في يناير/ كانون الثاني المقبل.
خلافات عميقة داخل مجلس الأمن
ووفق الوكالة، فإن هذه التحفّظات تأتي وسط توتر عميق بين واشنطن وبعض أعضاء المجلس بعد أكثر من عامين من الحرب على غزة.
ورغم أن جزءًا من الاعتراضات يدخل ضمن المفاوضات المعتادة، فإن حدّتها تُظهر حجم الانقسام بشأن مستقبل القطاع.
مصر: القوة الدولية يجب أن تكون لحفظ السلام
وفي هذا السياق، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في مقابلة مع قناة “خبر تورك”، ضرورة أن تكون القوة الدولية جزءًا من مهمة حفظ السلام وليس قوة تنفيذية، لضمان أن تكون “عملية وقابلة للتطبيق”.
وقال عبد العاطي:
- يجب أن تكون المهمة الأساسية للقوة مراقبة وقف إطلاق النار ميدانيًا
- تدريب قوات الشرطة الفلسطينية وبناء قدراتها
- ضمان أمن الحدود والمعابر
- دخول القوة بموافقة الفلسطينيين لتجنب اعتبارها قوة احتلال
الدول المشاركة لم تُحسم بعد
وأشار عبد العاطي إلى أن النقاشات ما تزال مستمرة بشأن الدول التي قد تشارك في هذه القوة، وأن المشاركة ستكون طوعية.
وأوضح أن بعض الدول الإسلامية والأوروبية أبدت استعدادًا للمساهمة، لكن الأعداد والأطر التنظيمية لم تُحدد بعد.
