العفو الدولية تحذّر من تصاعد حملة القمع ضد المنظمات الحقوقية في تونس
حذّرت منظمة العفو الدولية، اليوم الجمعة، من تصاعد ما قالت إنه حملة قمع واسعة تشنّها السلطات التونسية ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية، عبر الاعتقالات التعسفية وتجميد الأصول وفرض قيود مصرفية وتعليق أنشطة عدد من الجمعيات، تحت ذريعة مكافحة “التمويل الأجنبي المشبوه”.
وقالت المنظمة إن ستة مدافعين عن حقوق الإنسان من المجلس التونسي للاجئين يواجهون محاكمات جنائية “مرتبطة حصريًا بعملهم الإنساني”، مشيرة إلى أن أولى جلسات محاكمتهم التي كانت مقررة هذا الأسبوع أُجلت إلى 24 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.
تعليق أنشطة 14 منظمة
وخلال الأشهر الأخيرة، تلقت 14 منظمة تونسية ودولية قرارات قضائية بتعليق أنشطتها لمدة 30 يومًا، من بينها:
- المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
- الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات
- موقع “نواة” الإعلامي
وتقول العفو الدولية إن هذه الإجراءات تأتي ضمن اتساع دائرة الملاحقة ضد المنظمات العاملة في مجالات الهجرة وحقوق الإنسان ومراقبة الانتخابات.
“تفكيك ممنهج للمجتمع المدني”
وقالت إريكا غيفارا روساس، كبيرة مديري البحوث في المنظمة، إن السلطات التونسية “تعمل بشكل ممنهج على تفكيك المجتمع المدني وخنق أي شكل من أشكال المعارضة”، معتبرة أن هذه الممارسات تمثل تراجعًا خطيرًا عن مكاسب ثورة 2011.
ووفق التقرير، خضع العشرات من موظفي الجمعيات للاستجواب والاحتجاز، فيما جُمّدت حسابات مصرفية لمنظمات عدة، وفتحت تحقيقات واسعة تتعلق بتمويلات “مشبوهة”، رغم أن مصادر هذه التمويلات قانونية وموثقة.
قيود مصرفية وعرقلة للتمويل
وأشارت المنظمة إلى أن القيود المصرفية المفروضة أدت إلى تعطيل عمل مؤسسات المجتمع المدني، عبر:
- رفض تحويلات مالية
- تجميد حسابات دون أسباب قانونية
- إغلاق حسابات بنكية بالكامل
ووصفت المنظمة هذه الإجراءات بأنها انتهاك واضح للمعايير الدولية لحرية تكوين الجمعيات.
دعوات لوقف “الحملة الترهيبية”
وفي ختام تقريرها، دعت العفو الدولية السلطات التونسية إلى:
- وقف الحملة الترهيبية فورًا
- الإفراج عن المحتجزين بسبب عملهم الحقوقي
- رفع قرارات تجميد الحسابات وتعليق الأنشطة
- ضمان قدرة المنظمات الحقوقية على العمل بحرية
- حماية المدافعين عن حقوق الإنسان من الاستهداف
