أصدرت المحكمة الابتدائية في تونس حكمًا أوليًا بالسجن لمدة عامين على رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، على خلفية تبرّعه بقيمة جائزة دولية حصل عليها عام 2016 لصالح الهلال الأحمر التونسي.

وقالت هيئة الدفاع عن الغنوشي إن الحكم، الصادر الجمعة، جاء على خلفية تبرّع موكّلها بقيمة “الجائزة الدولية لنشر المبادئ الغاندية للسلام والتسامح” التي تمنحها مؤسسة جمنلال باجاج الهندية، وهي جائزة مُنحت للغنوشي في نوفمبر/ تشرين الثاني 2016 تقديرًا لجهوده في تعزيز قيم التسامح والسلام.

ووفق هيئة الدفاع، فإن قيمة الجائزة التي تجاوزت 14 ألف دولار تم التبرع بها للهلال الأحمر التونسي دعمًا لنشاطه الإنساني، وذلك خلال حفل رسمي حضرته شخصيات عامة وتغطية إعلامية واسعة.

هيئة الدفاع تنتقد الحكم

وأكدت الهيئة أن الحكم جاء «في ختام مسار قضائي شابته مخالفات للقانون وعدم احترام لأبسط معايير المحاكمة العادلة»، معتبرة أن القضية «سياسية وكيدية»، وتهدف – على حد قولها – إلى «المس من القيمة الاعتبارية للغنوشي».

الغنوشي محبوس منذ 2023

يُذكر أن الغنوشي يقبع في السجن منذ إيقافه في 17 أبريل/ نيسان 2023، بعد مداهمة منزله من قبل قوات الأمن، قبل أن تأمر المحكمة بإيداعه السجن على خلفية تصريحات اعتُبرت «تحريضًا على أمن الدولة».

وخلال العامين الماضيين، صدرت بحق الغنوشي عدة أحكام في قضايا مختلفة، بينما يؤكد هو وهيئة الدفاع أنه يرفض حضور الجلسات باعتبارها، وفق تعبيرهم، «سياسية».

الرئاسة: القضاء مستقل… والمعارضة تتهم بالتوظيف السياسي

من جهته، يؤكد الرئيس التونسي قيس سعيد في أكثر من مناسبة أن القضاء في بلاده «مستقل ولا يتدخل في عمله»، بينما تتهم المعارضة الرئيس باستخدام القضاء لملاحقة خصومه منذ بدء الإجراءات الاستثنائية في يوليو/ تموز 2021، والتي شملت حل البرلمان ومجلس القضاء، واعتماد دستور جديد، وتنظيم انتخابات تشريعية مبكرة.