معارضة روسية وصينية وعربية لمشروع القرار الأميركي بشأن خطة إنهاء الحرب وقوة دولية في غزة
ذكرت وكالة أسوشيتد برس أن مشروع القرار الأميركي المطروح في مجلس الأمن بشأن خطة إنهاء الحرب في غزة ونشر قوة دولية يواجه معارضة من كل من روسيا والصين وعدة دول عربية، رغم تعديلات أدخلتها واشنطن في نسخته الأخيرة.
وكانت مصادر دبلوماسية قد أفادت للجزيرة بأن الولايات المتحدة وزعت صيغة معدّلة للمرة الثانية من مشروع القرار على أعضاء مجلس الأمن، تتضمن دعماً للخطة الشاملة لإنهاء الصراع في غزة، وتحث جميع الأطراف على تنفيذها “فورًا وبشكل كامل”.
تعديلات أبرزها الإشارة إلى الدولة الفلسطينية
وبحسب المصادر، شملت التعديلات إضافة إشارة صريحة إلى “مسار نحو تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية”، إلى جانب دور أميركي في إطلاق حوار سياسي بين الفلسطينيين والإسرائيليين بهدف الوصول إلى “أفق سياسي للتعايش السلمي المزدهر”.
كما بات النص يوضح أن سلطة مجلس السلام المشرفة على قطاع غزة ستكون سلطة انتقالية، في إشارة إلى هيكل الحوكمة المقترح للفترة التي تلي الحرب.
ملاحظات عربية وتأكيد على الثوابت الفلسطينية
وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أكد الثلاثاء أن هناك ملاحظات من عدة دول على مشروع القرار الأميركي، معربًا عن أمله في التوصل إلى صياغة توافقية “من دون المساس بالثوابت الفلسطينية”.
وأكد عبد العاطي أن القاهرة منخرطة في مشاورات مكثفة في نيويورك، وتُجري حوارات يومية مع الولايات المتحدة، بالإضافة إلى تنسيق كامل مع أعضاء مجلس الأمن والمجموعة العربية عبر الجزائر العضو الحالي في المجلس.
واشنطن: الجهود مستمرة لتأسيس قوة دولية في غزة
وتسعى إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لتمرير قرار يؤسس للإطار الدولي الخاص بـ”قوة الاستقرار” المزمع نشرها في غزة، موضحة أن الدول المتطوعة للمشاركة تحتاج إلى تفويض أممي.
وكان ترامب قد صرّح قبل أيام بأن وصول القوة الدولية إلى غزة “أصبح قريبًا جدًا”، وأن الأمور “تسير على ما يرام” في إطار اتفاق وقف إطلاق النار.
سياق أوسع: وقف إطلاق النار وهجمات مستمرة
وبدأ تنفيذ وقف إطلاق النار في غزة في 10 أكتوبر/تشرين الأول الماضي بموجب اتفاق شرم الشيخ الذي وُقّع بوساطة قطر ومصر وتركيا، في إطار خطة من 20 بندًا قدمها الرئيس الأميركي.
ورغم ذلك، تشير التقارير إلى أن إسرائيل تواصل شن هجمات شبه يومية على القطاع، وتفرض قيودًا واسعة على دخول المساعدات الإنسانية، في مخالفة لما نص عليه الاتفاق.
