أوصى مؤتمر إفريقي عُقد في العاصمة المغربية الرباط، الجمعة، بضرورة إصلاح منظومة التعليم داخل القارة الإفريقية، بما ينسجم مع التحولات الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية، على المستويين القاري والدولي.

وجاءت التوصيات في البيان الختامي لمؤتمر “منظومات التربية والتكوين والبحث العلمي في إفريقيا: ديناميات التحول”، الذي انطلقت أعماله الأربعاء بمشاركة عدد من الدول الإفريقية.

التركيز على البحث العلمي والتعليم التقني

شدد البيان الختامي على أهمية الاستثمار في البحث العلمي والتعليم التقني والمهني، باعتبارهما دعامة رئيسية لتحقيق التحول الاقتصادي والاجتماعي داخل إفريقيا، خاصة مع تنامي احتياجات سوق العمل وارتفاع نسب الشباب بالقارة.

وأكد المشاركون ضرورة إرساء نظام تربوي رشيد يعتمد على المتابعة والتقييم، واستدامة الإصلاحات بعيدًا عن التقلبات السياسية التي تعرفها الأنظمة الديمقراطية.

جودة التعليم وإعادة الاعتبار لمهنة التدريس

طالب المؤتمر بالتركيز على جودة التعليم وإعادة الاعتبار لمهنة التدريس، باعتبارها ركيزة أساسية للنهوض التربوي في القارة الإفريقية، مشددًا على تبني مقاربة تجعل المدرسة في قلب التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

كما دعا إلى تعزيز العدالة والإنصاف في فرص التعليم، وتمكين المتعلمين من الاستفادة المتكافئة من الخدمات التعليمية.

نماذج جديدة للتعلم وتأسيس شبكة إفريقية

أبرز المشاركون أهمية التفكير في نماذج جديدة للتعلم تمتد إلى ما بعد الشكل المدرسي التقليدي، وتستجيب لمتطلبات مستقبل القارة في ظل التحولات السريعة.

وقرر المؤتمر تأسيس شبكة إفريقية للهيئات والمؤسسات والمجالس المعنية بالتربية والتدريب، على أن تُسند مهمة التنسيق والإشراف عليها إلى رحمة بورقية، رئيسة المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي بالمغرب.

وتهدف الشبكة إلى خلق آلية لتعزيز تبادل الخبرات والممارسات الجيدة بين الدول الإفريقية، وترسيخ التعاون في مجالات التربية والتكوين والبحث العلمي.

سياق ديموغرافي ضاغط

وتشير تقديرات أممية إلى أن إفريقيا، التي يبلغ عدد سكانها نحو 1.3 مليار نسمة، تُعد القارة الأكبر عالميًا من حيث نسبة الشباب. ومع ذلك، يواجه هؤلاء الشباب تحديات اجتماعية واقتصادية كبيرة، تشمل حرمانًا من الخدمات التعليمية والرعاية الصحية وفرص التوظيف، ما يجعل تطوير التعليم ضرورة ملحة لدفع التنمية بالقارة.