أقرّ عبدالفتاح السيسي القانون الجديد للإجراءات الجنائية، عقب موافقة مجلس النواب على التعديلات المقدمة، في خطوة تشريعية واسعة تهدف إلى تعزيز حقوق المواطنين وضمان فعالية منظومة العدالة، مع مواكبة التطور التكنولوجي وتسريع وتيرة التقاضي.

تعزيز دور النيابة العامة في الدعوى الجنائية

يأتي القانون الجديد ليؤكد الدور المركزي للنيابة العامة في مباشرة الدعوى الجنائية، مع التشديد على الالتزام الكامل بالضمانات الدستورية عند القبض والتفتيش.
وينص التشريع على ضرورة الحصول على أوامر قضائية مسبقة قبل اتخاذ أي إجراءات تمس حرية الأفراد، بما يعزز حماية الحقوق ويمنع التجاوزات.

الحبس الاحتياطي تحت رقابة مشددة

يتضمن القانون تخفيض مدد الحبس الاحتياطي ووضع حد أقصى واضح لها، مع التأكيد على أن الحبس الاحتياطي تدبير احترازي وليس عقوبة.
وتشمل المدد المعتمدة:

• أربعة أشهر في الجنح
• 12 شهرًا في الجنايات
• 18 شهرًا في الجنايات التي قد تصل عقوبتها إلى المؤبد أو الإعدام
  وتخضع هذه الإجراءات لإشراف مباشر من محكمة النقض لضمان عدم تجاوز الحدود القانونية.

رقمنة الإجراءات القضائية

يمنح القانون الجديد مساحة واسعة للتحول الرقمي داخل المنظومة القضائية، من خلال تنظيم استخدام وسائل الإعلان الإلكترونية مثل البريد الإلكتروني والرسائل الهاتفية، مع الإبقاء على الطرق التقليدية لضمان وصول الإشعارات.
كما يسمح القانون بإجراء التحقيقات والمحاكمات عبر الوسائل الإلكترونية، ما يسهم في تسريع إجراءات التقاضي وتقليل فترات التأخير.

حماية المتهمين والشهود

يتضمن القانون منظومة حماية موسعة تشمل المتهمين والمبلغين والشهود، مع التأكيد على حق المتهم في الصمت وحقه في الاستعانة بمحامٍ طوال فترة التحقيق والمحاكمة.
كما ينظم آليات الطعن في الأحكام الغيابية، في إطار تحقيق التوازن بين العدالة وسرعة الفصل في القضايا.

حقوق خاصة للنساء والأطفال وذوي الهمم

يولي التشريع الجديد اهتمامًا خاصًا بذوي الهمم، من خلال توفير وسائل الإتاحة والمساعدات الفنية أثناء التحقيق والمحاكمة وتنفيذ العقوبة.
كما يتضمن إجراءات لحماية المرأة والطفل، بما في ذلك تأجيل تنفيذ بعض العقوبات على المرأة الحامل بما يتماشى مع أحكام الشريعة والاتفاقيات الدولية.

ضمان كرامة المحكوم عليهم داخل مراكز الإصلاح

ينظم القانون حقوق المحكوم عليهم داخل مراكز الإصلاح والتأهيل، تحت إشراف قضائي كامل لضمان احترام الكرامة الإنسانية والصحة الجسدية والنفسية، خاصة للمصابين بأمراض عقلية أو نفسية، مع توفير الرعاية اللازمة لهم.

تعزيز التعاون القضائي الدولي

حدد القانون آليات التعاون القضائي بين مصر ودول العالم في مجالات تسليم المتهمين والمحكوم عليهم، والتحفظ على الأموال المتحصلة من الجرائم، وتقديم المساعدة القضائية عبر سماع الشهود وفحص الأدلة، بما يعزز قدرة الدولة على مكافحة الجريمة وحماية المجتمع.