نفت وزيرة العدل التونسية ليلى جفّال وجود أي سجناء سياسيين مضربين بشكل دائم عن الطعام أو تعرض أي منهم لاعتداء داخل السجون. وجاء نفيها مساء السبت ردًا على أسئلة عدد من النواب خلال جلسة في البرلمان خصصت لمناقشة ميزانية وزارة العدل.

وقالت جفّال: “لا وجود لأيّ سجين مُضرب عن الطعام بشكل وحشي (دائم) في السجون”، موضحة أن بعض السجناء ينفذون “إضرابًا متقطعًا” ويتناولون الطعام بين الحين والآخر. وأضافت أن الإضراب عن الطعام “حق من حقوق السجين”، لكنها شددت على ضرورة احترام البروتوكول الصحي داخل السجن، مشيرة إلى أن بعض المضربين يرفضون الخضوع للفحص الطبي المطلوب.

اتهامات من عائلات السجناء وهيئة الدفاع

وجاءت تصريحات الوزيرة في ظل تقارير متواترة عن إضرابات يقوم بها عدد من القيادات السياسية المعارضة، بينهم جوهر بن مبارك، وراشد الغنوشي، وعبد الحميد الجلاصي، وعصام الشابي، ورضا بلحاج، وفق بيانات صادرة عن هيئة الدفاع وتنسيقية عائلات السجناء.

وسبق أن نفت الهيئة العامة للسجون صحة الأنباء المتعلقة بإضراب سجناء عن الطعام أو تدهور حالتهم الصحية. كما نفت جفّال “وجود أي اعتداء بالعنف على المساجين”، وذلك بعد أن قالت هيئة الدفاع إن جوهر بن مبارك تعرض لـ”اعتداء بالعنف الشديد داخل محبسه” إثر رفضه رفع الإضراب. وأكدت هيئة الدفاع تدهور حالته الصحية بعد إضراب مستمر لأكثر من أسبوعين.

ويقبع بن مبارك في سجن بلي بولاية نابل منذ 29 أكتوبر الماضي، حيث بدأ إضرابًا مفتوحًا عن الطعام احتجاجًا على اعتقاله في ما يعرف بقضية “التآمر على أمن الدولة”.

خلفية القضية والأزمة السياسية المستمرة

وتعود قضية “التآمر على أمن الدولة” إلى فبراير 2023، حين تم توقيف سياسيين معارضين ومحامين وناشطين، ووجهت إليهم اتهامات تشمل “محاولة المساس بالنظام العام وتقويض أمن الدولة” و”التخابر مع جهات أجنبية” و”التحريض على الفوضى أو العصيان”.

وتقول السلطات إن المتهمين يُحاكمون وفق القانون في تهم جنائية، بينما تعتبر قوى معارضة، بينها “جبهة الخلاص الوطني”، أن القضية ذات طبيعة سياسية تستهدف تصفية الخصوم. وفي أبريل الماضي، أصدرت محكمة ابتدائية أحكامًا بالسجن تراوحت بين 4 و66 سنة بحق 37 متهمًا، قبل أن يتم الاستئناف على الأحكام.وتشهد تونس أزمة سياسية ممتدة منذ 25 يوليو 2021، حين اتخذ الرئيس قيس سعيد إجراءات استثنائية شملت حل البرلمان وإصدار تشريعات رئاسية واعتماد دستور جديد. وتصف قوى سياسية هذه الخطوات بأنها “انقلاب على الدستور”، فيما ترى أخرى أنها “تصحيح لمسار ثورة 2011”. ويؤكد الرئيس سعيد أن إجراءاته “ضمن إطار الدستور وتهدف لحماية الدولة”، مع التشديد على عدم المساس بالحريات والحقوق.